بحث عن الشركة ذات المسؤولية المحدودة

بحث عن الشركة ذات المسؤولية المحدودة إعداد الطالبة: ليلى عبدالله باعطية بإشراف الأستاذة: فاتن السليماني 2012

المقدمه

بسم الله الرحمن الرحيم

والصلاة والسلام على من لانبي بعده محمد صلى الله عليه وسلم

أمابعد:

         إن الشركات التجارية عقد يلتزم بمقتضاه شخصان أو أكثر يشترك 

كل منهم في مشاريع الشركة التجارية بحصة من مال أو عمل، ويقتسم مع 

غيره ما ينشأ عن هذه المشاريع من ربح أو خسارة.  فيتم تأليف الشركة 

وتأسيسها وتسجيلها وفقاً لأحكام هذا القانون وللمراقب أو أمين السجل أن 

يرفض تسجيل أية شركة مؤلفة خلافاً لأحكامه،وللمتضرر أن يطعن أمام 

القضاء أو يثبت أنها مؤلفة طبقاً للقانون. وفي هذا البحث سنسلط الضوء 

في الفصل الأول على: مفهوم الشركه وحكمها وشروطها وفق الشريعه 

الإسلاميه. وفي الفصل الثاني: سنتكلم عن الشركه وأنواعها وفقاً للقانون 

السعودي لنتوسع بعد ذلك في الحديث عن الشركة ذات المسؤوليه 

المحدوده باعتبارها نوع من انواع الشركات.

الفصل الأول

مفهوم الشركه

تعريف الشركه:

لغة: "الاختلاط". وإصطلاحاً: "الإجتماع في التصرف والإستحقاق". التصرف: كالإحتطاب والمضاربة في الأسهم وشراء البضائع بقصد بيعها . والإستحقاق: أي إستحقاق الربح ويشمل إستحقاق العين واستحقاق ما ينتُج من هذا العمل من أرباح وخسائر .

حكم الشركة في الشريعه الإسلاميه :

الشركة عقد جائز مع المسلم وغيره، فتجوز مشاركة الكافر بشرط ألّا ينفرد الكافر بالتصرف من دون المسلم فيتعامل بما حرم الله كالربا والغش والتجارة فيما حرم الله من خمر وخنزير وأصنام ونحو ذلك. [وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: لما افتتحت خيبر سألت يهود رسول الله- صلى الله عليه وسلم- أن يقرهم فيها على أن يعملو على نصف ما خرج منها]. متفق عليه. والبراء بن عازب وزيد بن الأرقم كانا شريكين، والشركة موجودة منذ القِدم فالقانون الروماني، ومدونات حمورابي أقرت فكرة الشركة، والشريعة الإسلامية هذّبت الشركة بما يضمن مصالح الناس .

فتكون الحكمة من مشروعية الشركة أنها من محاسن الإسلام، وهي سبب لحصول البركة ونماء المال إذا قامت على الصدق والأمانة، والأمة بحاجة إليها خاصة في المشاريع الكبرى التي لا يستطيعها الشخص بمفرده كالمشاريع الصناعية والعمرانية والتجارية والزراعية ونحوها ولتلتقي اليد العاملة مع رأس المال فينتج فوائد كثيرة.

شروط الشركات الحلال:

الشركات التي أباحها الشرع يشترط فيها ما يلي:

1- أن يكون رأس المال معلوماً من كل شريك.

2- أن يكون الربح مقسوماً بين الشركاء حسب أموالهم، أو لأحدهما الثلث أوالربع والباقي للآخر.

3- أن يكون عمل الشركة في الأمور والأشياء المباحة شرعاً(1)

الفصل الثاني

الشركه في القانون السعودي

مفهوم الشركه في القانون السعودي:

عرّفت المادة الأولى من نظام الشركات السعودي بأنها "عقد يلتزم بمقتضاه شخصان أو أكثر بأن يساهم كل منهم في مشروع يستهدف الربح بتقديم حصة من مال أو عمل لاقتسام ما ينشأ عن هذا المشروع من ربح أو خسارة"

والشركة القانونية قد تكون شركة تجاريه وقد تكون شركة مدنية: فالشركة التجارية هي التي تحترف التجارة كالبيع والشراء، أوعمليات البنوك أو النقل أو الصناعة. والشركة المدنية هي التي تحترف الأعمال المدينة كشراء العقار وتقسيمه أو استغلال المناجم أو الزراعة أو التعليم ونحوه. (2)

وتعتبر الشركة بمجرد تكوينها شخصاً اعتبارياً معنوياً مستقلاً عن أشخاص الشركاء المكونين لها باستثناء شركة المحاصة فهي لا تكتسب الشخصية المعنوية. (3)

أنواع الشركات المعاصرة:

تتنوع الشركات المعاصرة المعتبرة قانوناً إلى ستة أنواع هي:

1- شركة التضامن.

2- شركة التوصية البسيطة.

3- شركة المحاصه.

4- شركة المساهمة.

5- شركة التوصية بالأسهم.

6- الشركة ذات المسؤولية المحددوة. (4)

انقضاء الشركات:

الشركة لها فترة حياة مثل الإنسان الطبيعي منذ ولادتها بشهرها إلى انقضاءها. والانقضاء له أسباب عامة وخاصة. الأسباب العامة هي التي تشمل كل الشركات فإذا وجد أي سبب من هذه الأسباب أدى ذلك لانقضاء الشركة أياً كان نوعها. والأسباب الخاصة تخص كل شركة على حدة.

الأسباب العامة :

1/ انقضاء المدة المحددة لكل شركة.

2| تحقق الغرض الذي أسست من أجله الشركة.

3| انتقال جميع الأسهم أو الحصص إلى شريك واحد.

4| هلاك جميع أملاك الشركة أو معظمه بحيث يتعثر استثمار الباقي استثماراً مجدياً.

5| اتفاق الشركاء على حل الشركة قبل انقضاء مدته.

6| اندماج الشركة في شركة أخرى، وأنواع الإندماج:

أ‌- الضم والابتلاع: يترتب على الاندماج بصورة الابتلاع "انتهاء" شخصية الشركة المبتلَعة وبقاء شخصية الشركة البالعة.

ب‌- المزج والإتحاد: يترتب على الاندماج بصورة المزج "انتهاء" شخصية الشركتين تماماً ونشوء شركة جديدة، وهذا الاندماج "المزج والإتحاد" هو الأكثر شيوعاً لتنظيم السوق والاستحواذ عليه.

7/ حل الشركة من القضاء التجاري: بصدور قرار من ديوان المظالم بناءً على طلب أحد ذوي الشأن ووجود أسباب خطيرة. وديوان المظالم: هو القضاء التجاري، فإذا أردنا أن نعبر تعبيراً دقيقاً لا يتغير بتغير الأزمنة والأحوال نعبر بالقضاء التجاري (5)

مرحلة تصفية الشركة :

التصفية: تحويل موجودات الشركة وأموالها إلى نقود تمهيداً لتوزيعها على الدائنين إن وجدوا ثم على الشركاء، وتبدأ مرحلة التصفية بمجرد توفر سبب من أسباب الانقضاء العامة، أو أي سبب من أسباب الخاصة بكل شركة، والأصل أن تعيين المصفي وعزله من اختصاص الشركاء، وعادةً تقوم به مكاتب المحاماة، وفي حالة اختلاف الشركاء فالمحكمة التجارية تعين المصفي.

الفصل الثالث

الشركه ذات المسؤوليه المحدوده

تعريف الشركة ذات المسؤولية المحدودة:

الشركة ذات المسئولية المحدودة هي الشركة التي تتكون من شريكين أو أكثر مسئولين عن ديون الشركة بقدر حصصهم في رأس المال ولا يزيد عدد الشركاء في هذه الشركة عن خمسين شريكاً، وكما لا يقل رأسمال الشركة عن خمسمائة ألف ريال سعودي(6)

والواقع أن هذه الشركة خليط من شركات الأشخاص وشركات الأموال، فهي تشبه شركات الأشخاص من حيث إن عدد شركائها لا يزيد عن خمسين شريكاً، ولا يجوز تأسيسها عن طريق الاكتتاب العام، ولا يصدر لها أسهم أو سندات قابلة للتداول. وتشبه هذه الشركة شركة التضامن إلى حد كبير لأن الشركاء في هذه الشركة لا يسألون عن ديون الشركة إلا في حدود رأس المال، وذلك يخالف شركة التضامن. ومن أجل ذلك أوجدت الأنظمة هذا النوع من الشركات ذات المسؤولية المحدودة لانصراف الناس عن شركات التضامن خوفاً من خطرها، ويوزع الربح في الشركة ذات المسؤولية المحدودة حسب عقد تأسيس الشركه (7)

خصائص الشركة ذات المسئولية المحدودة :

1/ المسئولية المحدودة للشركاء:

وهذه الخاصية انتهت حينما صدر عام 1412هـ مرسوم ملكي نص على (أنه إذا بلغت خسائر الشركة ذات المسئولية المحدودة ثلاثة أرباع رأس مالها وجب على المديرين دعوة الشركاء للإجتماع خلال مدة لا تزيد عن 30 يوماً من تاريخ بلوغ الخسارة هذا الحد للنظر في استمرار الشركة مع إلتزام الشركاء بدفع ديونها أو حلها ولا يكون قرار الشركاء في هذا الشأن صحيحاً إلا إذا صدر طبقاً للمادة (173) ويجب في جميع الأحوال شهر هذا القرار بالطرق المنصوص عليها، وإذا استمرت الشركة في مزاولة نشاطها دون صدور قرار باستمرارها بالشرط المتقدم أو حلها أصبح الشركاء مسئولين بالتضامن عن سداد جميع ديون الشركة وجاز لكل ذي مصلحةٍ أن يطلب حلها)، وصدر عام 1430هـ مرسوم ملكي وخفض هذا القدر وجعله نصف رأس المال ، وبالتالي تسمية الشركة بعد هذا التعديل (بالشركة ذات المسئولية المحدودة) لا يتناسب مع هذا التعديل لأنها أصبحت تماثل شركة التضامن، لأنها أصبحت غير محدودة إلا في حال بلوغها خسائر نصف رأس المال ، والنظام السعودي بهذا التعديل أضفى حماية كاملة وطمأنينة أكيدة لكل من يتعامل مع هذه الشركة .

2/ لا تُؤسَس الشركة ذات المسئولية المحدودة بصفةٍ نهائية إلا إذا وُزِّعَت جميع الحصص النقدية والعينية على الشركاء وتم الوفاء الكامل بها:

فَمُقتضى ذلك أن الشريك يكون قد إكتمل (أي يجب أن يكون قبل تأسيس الشركة) وقد أوفى بكل ما عليه من حصص في رأس مال الشركة وهذا أيضاً من الضمانات الأخرى .

3/ الشريك في الشركة ذات المسئولية المحدودة لا يكتسب وصف التاجر بمجرد انضمامه إليها:

وطالما أن الأمر كذلك فينبغي على وزارة التجارة أن تجيز أن يكون الموظفون شركاء في الشركة وليس هناك ما يلزم أن يكون الرجل غير موظف حكومي إلا في الشركات التي تعطي الشريك وصف التاجر كشركات الأشخاص، أما هذه الشركات فينبغي وفق المنظومة القانونية للنظام السعودي أن تجيز للموظف العام أياً كان مدنياً أو عسكرياً أن يكون شريكاً ي هذه الشركة .

4/ تحديد عدد الشركاء:

المادة وضعت حداً أعلى لعدد الشركاء ، والحد الأدنى معروف فهو شريكين فأكثر ، وعلى ذلك إذا زاد عدد الشركاء عن هذا القدر (50 شريكاً) فإن الشركة لا تؤسس بل تكون الشركة بهذه الزيادة شركة باطلة، و(50) شريكاً يرى الكثير من المتابعين للأعمال التجارية والشركات بأنه عدد معقول لأنه كثير من الناس يؤسس هذه الشركة مع أولاده وجريان العادة في الغالب أن عدد الأولاد متوسطهم 50كحد أقصى وإلا في العادة هم من 15 ولد فأقل.

5/ عدم قابلية الحصص للتداول بالطرق التجارية:

يُقسَم رأس مال الشركة ذات المسئولية المحدودة إلى حصص متساوية القيمة وهذه الحصص غير قابلة للتداول بالطرق التجارية مراعاةً للجانب الشخصي الموجود في هذه الشركة، غير أن هذه الحصص ليست ممنوعة من التداول مطلقاً بل يجوز للشريك أن يتنازل عن حصته لأحد الشركاء أو للغير وفقاً لشروط عقد الشركة, ومع ذلك إذا أراد أحد الشركاء التنازل عن حصته بعوض للغير وجب أن يُخطر باقي الشركاء عن طريق مدير الشركة بهذا التنازل وفي هذه الحالة يجوز لكل شريك أن يطلب إسترداد الحصة بثمنها الحقيقي وهو المسمى (حق الشُفعة) ومعنى استرداد ها أن يقوم هو بشرائها من الشريك الآخر ويُقصي الأجنبي الذي أراد أن يدخل في هذه الشركة عن طريق (الشُفعة)، وإذا مضت مدة 30 يوماً من تاريخ الإخطار دون أن يستعمل أحد الشركاء حقه في الإسترداد كان لصاحب الحصة الحق في التصرف بها بشرط ألا يؤدي ذلك إلى زيادة عدد الشركاء (ألا يزيد عدد الشركاء عن الحد وهو خمسين شريكاً)، وإذا استعمل حق الاسترداد أكثر من شريك وكان التنازل يتعلق بجملة حصص قُسمَت هذه الحصص بين طالبي الإسترداد بنسبة حصة كلٌ منهم برأس المال أما إذا تعلق التنازل بحصةٍ واحدةٍ أُعطيت هذه الحصة للشركاء الذين طلبوا الاسترداد بشرط ألا تتجزأ هذه الحصة في مواجهة الشركة، وحق الاسترداد لا يسري في حالة إنتقال الحصص بالإرث أو بالوصية، ومسقطات الشُفعة وعوارض الشُفعة إذا انتقلت بغير عوض فهذا فيه إشكالية ولكن هنا يجب على من يدّعي خلاف ذلك الإثبات.

6/ حظر الاكتتاب العام:

لا يجوز لهذه الشركة أن تلجأ إلى الإكتتاب العام لتكون رأس مالها أو لزيادته أو الحصول على قرض أو إصدار أوراق مالية حفاظاً على الإعتبار الشخصي بين الشركاء.

7/ اسم الشركة وعنوانها:

يجوز أن يتكون الاسم من شريك أو أكثر (كما هو الشأن في شركات الأشخاص) ويجوز أن يكون الاسم مشتق من غرضها (كما هو الحال في شركات الأموال) فيجوز أن تقول شركة محمد عبد الله وصالح علي ذات مسئولية محدودة، أو تقول شركة الأجبان المحدودة مثلاً.

إدارة الشركة ذات المسئولية المحدودة :

يقترب جهاز الإدارة في الشركات ذات المسئولية المحدودة من شركات المساهمة إذ يدير الشركة مدير أو أكثر من بين الشركاء أو من غيرهم وإلى جانبه جمعية عامة للشركاء وإذا زاد عدد الشركاء عن (20) شريك وجب تعيين مجلس رقابه ينوب عن الشركاء في مراقبة هذه الشركة والإشراف على أعمالها.

مديري الشركة:

يدير الشركة مدير أو أكثر من الشركاء أو من غيرهم ويُعين الشركاء المديرين في عقد الشركة أو في عقدٍ مستقل مدةً معينة أو غيرهم بمقابل أو بغير مقابل، ويجوز أن ينص عقد الشركة على تكوين مجلس إدارة من المديرين في حالة تعددهم ويُحدد العقد طريقة العمل في هذا المجلس والأغلبية اللازمة لصدور قراراته وتلتزم الشركة بأعمال المديرين التي تدخل في حدود سلطاتهم المُشهرة بالطرق النظامية، ولا يجوز عزل المديرين المعينين في عقد الشركة أو في عقدٍ مستقل إلا لمُسَوِغ واضح، وللمعزول في حالة وجود أضرار معينه أن يطالب بالتعويض ويُسأل المديرون بالتضامن عن تعويض الضرر الذي يصيب الشركة أو الشركاء أو الغير بسبب مخالفة أحكام نظام الشركة أو نصوص عقد الشركة أو بسبب ما يصدر منهم من أخطاء في أداء عملهم وكل شرطٍ يُعفي هؤلاء من المسئولية فهو شرط باطل لا عبرة به.

إجراءات تأسيس الشركه ذات المسؤوليه المحدوده:

1- خطاب موجه إلى مدير الإدارة العامة للشركات مرفقاً به نسختين من مشروع عقد تأسيس الشركة (يمكن صياغته حسب نموذج عقد تأسيس شركه ذات مسئوليه محدودة).( يمكن تعبئة نموذج طلب تأسيس شركه ذات مسؤولية محدودة وسوف يقوم المختصين بالإدارة العامة للشركات بصياغة العقد وفقا للمعلومات الواردة بالطلب) .

2- إرفاق صوره من دفاتر العائلة للشركاء للتأكد من المهن وبالنسبة للشركاء غير السعوديين يرفق صوره الجواز وصورة إقامة نظاميه سارية المفعول .

3- وفقا للمادة (160) من نظام الشركات فانه يجوز أن يتكون اسم الشركة من اسم شريك واحد أو أكثر أو مشتقا من غرضها وان يكون الاسم متفقا مع نظام الأسماء التجارية ، على أن يتم تقديم شهادة من الحاسب الآلي بالوزارة تفيد عدم تسجيل شركة أو مؤسسة بنفس الاسم وفي حالة عدم تسجيله يتم الإعلان عنه في جريدة ام القرى وإحدى الجرائد اليومية . إلا إذا كان اسم الشركة يقتصر على اسم احد الشركاء فلا يتطلب الإعلان .

4- إرفاق نسخة من قرار الهيئة العامة للاستثمار في حالة كون الشركة بها شريك أجنبي.

5- تصاغ أنشطة الشركة وفقا لجدول تصنيف النشاط التجاري ، ووفقا للتراخيص التي تصدر للشركة من الجهات المختصة .

6- مراعاة أخذ موافقة مسبقة من الجهات المعنية لبعض الأنشطة مثل الأنشطة الصناعية والإعلامية والطيران المدني والنقل والأمن والسلامة وغيرها ويرفق صوره من الترخيص .

7- وفقا ً للمادة ( 158 ) من نظام الشركات لا يقل رأس مال الشركة ذات المسئولية المحدودة عن ( 500.000 ) ريال ( خمسمائة ألف ريال ) ، على أنه يمكن مطالبة الشركة بزيادة رأس مالها عن هذا المبلغ ليتناسب مع حجم أنشطتها ، وفي حالة وجود تراخيص من جهات أخرى مثل ( وزارة الصناعة ، الهيئة العامة للاستثمار ) فإن رأس مال الشركة يجب أن يتطابق مع رأس المال الوارد في هذا الترخيص.

8- يمكن أن يكون رأس مال الشركة حصصا ً نقدية وحصصا ً عينية وطبقا ً للمادة ( 162 ) من نظام الشركات تودع الحصص النقدية لدى أحد البنوك المعتمدة ، وطبقا ً للفقرة ( 5 ) من المادة (161) يكتب وصف تفصيلي للحصص العينية وقيمتها وأسماء مقدميها .

9- إذا زاد عدد الشركاء عن عشرين شريكا ً فإنه طبقا ً للمادة (170) من نظام الشركات يجب النص في عقد الشركة على تعيين مجلس رقابة من ثلاثة شركاء على الأقل .

10- بعد دراسة عقد تأسيس الشركة والموافقة عليه لدى إدارة الشركات يحال إلى فضيلة كاتب العدل لإثباته لديه.

يستلم أحد الشركاء أو المفوض عنهم خطاب الإحالة لفضيلة كاتب العدل والعقد المصدق عليه من إدارة الشركات ويتقدم إلى فضيلة كاتب العدل المندوب لدى وزار التجارة لتحديد موعد الإثبات ثم يحضر الشركاء أو وكلائهم الشرعيين لدى فضيلة كاتب العدل في الموعد المحدد ومعهم ما يلي:

· عدة نسخ من العقد.

· نسخه من ملخص العقد مصدق عليه من الغرفة التجارية (يحتوي الملخص على البيانات المذكورة في نموذج ملخص عقد شركه محدودة ).

· شاهدين.

· إثبات الهوية لكل من الشركاء والشهود.

11- طبقا ً للمادة ( 164 ) من نظام الشركات فإنه على مديري الشركة خلال ثلاثين يوما ً من تأسيسها أن يطلبوا على نفقة الشركة نشر ملخص عقدها في الجريدة الرسمية ، ويجب أن يشتمل الملخص على البيانات المشار إليها في المادة ( 161 ) من نظام الشركات .نشر ملخص العقد بجريده يوميه .

12- التقدم إلى إدارة الشركات بطلب لتسجيل الشركة مرفقاً به:

· صورتين من العقد المثبت لدى كاتب العدل.

· صورتين من إيصال نشر ملخص العقد في الجريدة الرسمية (أم القرى) مع نسخة الجريدة اليومية المنشور بها ملخص العقد مع تعهد بموافاة إدارة الشركات بنسختين من الجريدة الرسمية المنشور بها الملخص عند صدورها.

· قرار الشركاء بتسمية مدير الشركة أو المديرون في حالة عدم تضمن العقد لتلك البيانات.

· شهادة من إحدى البنوك المحلية بإيداع راس المال النقدي مع ملاحظة إن تتضمن الشهادة تعهد من البنك بحجز المبلغ حتى يتم قيد الشركة في السجل التجاري.

بعد ذلك تحتفظ إدارة الشركات بنسخة من هذه الوثائق وترسل نسخه من تلك الوثائق لمكتب السجل التجاري لقيد الشركة في السجل التجاري وعلى مدير الشركة أو أحد الشركاء أو الوكيل الشرعي مراجعة مكتب السجل لاستكمال إجراءات القيد وان يحضر ملف بالمستندات التالية:

o صورة عقد إيجار مقر الشركة أو صك ملكية المحل.

o صورة من إثبات شخصية الشركاء والمدير مع الأصل لمطابقتها.

o ترخيص من الجهات المختصة إذا كانت أغراض الشركة تتضمن نشاك يتطلب ذلك.

o شهادة من الجهات التعليمية بالانتظام في الدراسة في حالة كون أحد الشركاء أو المديرون طالب.

وتعبئة نموذج طلب تسجيل شركة (نموذج رقم2 والتوقيع عليه لدى الموظف المختص) وتسديد الرسوم المقررة للسجل التجاري وقدرها ستة آلاف ريال عن خمس سنوات ثم تسليم أصل شهادة قيد الشركة في السجل التجاري( بعد سداد رسوم الاشتراك بالغرفة التجارية) لمندوب الشركة عند صدورها.

انقضاء الشركة ذات المسئولية المحدودة :

1/ تنقضي الشركة هذه الشركة بالأسباب العامة لانقضاء الشركات, ولا تنقضي بالأسباب التي تؤدي إلى انقضاء شركات الأشخاص فلا أثر لوفاة احد الشركاء أو انسحابه أو شهر إفلاسه أو إعساره إلا إذا نص الشركاء في عقد الشركة على ذلك.

2/ إذا آلت الحصص إلى شريك واحد انقضت : وصار مسئول عن ديون الشركة في حدود ما آل إليه من موجوداتها وهذا تأكيد على أن شركة الشخص الواحد لا وجود لها في ارض قانون الشركات السعودي ، وهذا المبدأ بدأ يتزعزع بسبب التغيرات القادمة لأهداف اقتصادية وقومية مهمة في الدخول مع الدول الأخرى في مناقصات وأعمال تجارية ، فإذا وجد أن الدول كلها تسير على منهج واحد فينبغي الدخول مع هذه الدول بما لا يخالف المبادئ والخصوصيات القومية لكل بلد.

3/ إذا بلغت الخسائر نصف رأس المال : ففي هذه الحالة وجب على المديرين دعوة الشركاء لاتخاذ قرار بشأن استمرار الشركة أو حلها ، وإذا أهمل المديرين دعوة الشركاء أو تعذر الوصول إلى قرار جاز لكل ذي مصلحة أن يطلب حل الشركة .

الفرق بين الانقضاء والبطلان :

البطلان : أن الشركة تكون باطلة من تاريخ إنشائها ، فالشركة في حالة البطلان كأن لم تكن .

الانقضاء أو الحل : أن الشركة تنتهي من تاريخ وقوع حلها ولكنها لا تنعطف ولا تنسحب إلى الماضي .

وفي استفسار طُرح على المستشار القانوني حسام العريان المحامي في موقع دار العداله والقانون: هل يستلزم لعزل الشريك فى شركة ذات المسئولية المحدودة صدور قرار من المحكمة المختصة بعزله - وما هى الجهة المختصة بنظر القضية بالمملكة العربية السعودية - وهل يجوز عزل الشريك المدير فيها على الرغم من ان حصته تجاوز نصف رأس المال؟

وكان رده الآتي:

نظام الشركات السعودية لم يحدد طريقة عزل الشركاء فى الشركة ذات المسئولية المحدودة ولكن النظام أجاز للشريك التنازل عن حصته وأعطي للشركاء الحق فى استرداها وذلك ما قررته المواد الأتية:

مادة (165) : يجوز للشريك ان يتنازل عن حصته لاحد الشركاء أو للغير وفقا لشروط عقد الشركة ومع ذلك اذا اراد الشريك التنازل عن حصته بعوض للغير وجب ان يخطر باقي الشركاء عن طريق مدير الشركة بشرط التنازل . وفي هذه الحالة يجوز لكل شريك ان يطلب استرداد الحصة بثمنها الحقيقي.

فاذا انقضت ثلاثون يوما من تاريخ الاخطار دون ان يستعمل احد الشركاء حقه في الاسترداد كان لصاحب الحصة الحق في التصرف فيها مع مراعاة حكم الفقرة الثانية من المادة 157. واذا استعمل حق الاسترداد اكثر من شريك وكان التنازل يتعلق بجملة حصص قسمت هذه الحصص بين طالبي الاسترداد بنسبة حصة كل منهم في رأس المال
واذا تعلق التنازل بحصة واحدة اعطيت هذه الحصة للشركاء الذين طلبوا الاسترداد مع مراعاة حكم الفقرة الثانية من المادة(158).

واذا كان التنازل عن الحصة بغير عوض وجب على الشريك طالب الاسترداد دفع قيمتها وفقا لاخر جرد أجرته الشركة. ولا يسري حق الاسترداد المنصوص عليه في هذه المادة على انتقال ملكية الحصص بالارث او بالتوصية. وقد جاء الحديث عن قواعد عزل المدير الشريك فى نظام الشركات السعودي ضمن أحكام شركة التضامن:

فقد جاء فى المادة (33) : اذا كان المدير شريكاً معيناً في عقد الشركة فلا يجوز عزله الا بقرار يصدر من هيئة حسم منازعات الشركات التجارية بناء على طلب أغلبية الشركاء وبشرط وجود مسوغ شرعي. وكل اتفاق على خلاف ذلك يعتبر كأن لم يكن. ويترتب على عزل المدير في الحالة المذكورة حل الشركة مالم ينص العقد على خلاف ذلك. واذا كان المدير شريكاً معيناً في عقد مستقل أو كان من غير الشركاء سواء كان معيناً في عقد الشركة أو في عقد مستقل، جاز عزله بقرار من الشركاء ولا يترتب على هذا العزل حل الشركة واذا كان المدير بأجر وعزل في وقت غير لائق أو لغير مسوغ شرعي جاز له أن يطالب الشركة بتعويض ما أصابه من ضرر.

الخاتمة

في هذا البحث إتضح لنا الشروط الواجب توافرها لتكون الشركة المراد تأسيسها حلالاً بصفة عامه مهما كان نوعها, وأن هناك سبعة أسباب تؤدي إلى إنقضاء الشركة منها: انقضاء المدة المحددة لكل شركة, وهلاك جميع أملاك الشركة أو معظمه بحيث يتعثر استثمار الباقي استثماراً مجدياً.

ثم توسعنا في الحديث عن الشركة ذات المسؤولية المحدودة باعتبارها نوع من أنواع الشركات في القانون السعودي بذكر خصائصها التي من ضمنها: أنه لا تُؤسَس الشركة ذات المسئولية المحدودة بصفةٍ نهائية إلا إذا وُزِّعَت جميع الحصص النقدية والعينية على الشركاء وتم الوفاء الكامل بها, وأن الشريك في الشركة ذات المسئولية المحدودة لا يكتسب وصف التاجر بمجرد انضمامه إليها. ثم إنتقلنا في سرد إجراءات تأسيسها وكيفية إدارتها وفق القانون السعودي المصرح به من وزارة التجارة والصناعة وإخيرا كيفية إنقضاء الشركة ذات المسؤولية المحدوده.

المراجع:

(1) كتاب مختصر الفقه الإسلامي في ضوء القرآن والسنه – للمؤلف: محمد بن إبراهيم بن عبد الله التويجري.

(2) كتاب فقه المعاملات للمؤلف: محمد الفقي

(3) كتاب مبادئ القانون للمؤلف:محمد ابو العينين

(4) مجلد فقه المعاملات الماليه المعاصره المؤلف: د.محسن بن حميد النمري

(5) مادة مبادئ القانون التجاري - جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلاميه

(6) موقع وزارة التجاره بالمملكه العربيه السعوديه

(7) مجلد فقه المعاملات الماليه المعاصره المؤلف: د.محسن بن حميد النمري

(8) موقع العداله والقانون العربيه – المستشار حسام العريان