تـــــعريف بـــمـدونـــتـــــنــــــــــــا

هي عباره عن مدونه قانونيه تهدف إلى نشر الوعي القانوني ,وتوضيح النصوص والإجراءات القانونيه للقضايا المتعلقه بالمرأه لتكون على علمٍ وبينه بما لها وماعليها من حقوق, ونستقبل فيها أيضاً إستشاراتكم القاونيه لنعرضها على المختصين ويجيبوا فيها عليكم.







الأحد، 26 يناير، 2014

مقال " دراهم البؤس ... "



دراهم البؤس


لازال مفهوم قوامة الرجل على المرأة يتعرض للتشويه والتحريف في مجتمعاتنا من قبل أفرادٍ يعانون ضعفاً وجهلاً في فهم مضمون الأحكام . فالولاية التي تهدف لحفظ وصيانة المرأة واختيار الأفضل لها أصبحت مصدر شقاء وتعاسة , لتتضح بذلك معالم الجشع والطمع الأسري للعيان مع تنوع الأسباب بين الإستيلاء على راتبها أو تزويجها من نفس القبيلة وأسباب أخرى واهية .
ففي الإحصائية الأخيرة التي سجلتها المحاكم السعودية إتضح إرتفاع نسبة قضايا العضل خلال الشهرين الماضيين من العام الهجري الحالي - محرم وصفر 1435هـ لتصل إلى 101 دعوى عضل . ومؤكد أن خلف هذا العدد فتياتٌ كثيرات تم عضلهن ولكن لم يرفعن قضايا إتجاه آبائهن , ولكم تخيل أسباب ذلك . ففتاة تتعرض للحرمان من أبسط حقّ لها من قبل وليّها الذي يفترض أن يكون السبّاق لإسعادها كيف لتفاصيل حياتها أن تكون !؟ .
النظام في السعودية يقف إلى جانب المرأة المعضولة من خلال تطبيقه لأحكام الشريعة الإسلامية التي تجرّم العضل , وبإدراجه ضمن قضايا الإتجار بالبشر تعتبر خطوة جيدة من قِبل حقوق الإنسان يُتهم فيها المُعضِل جنائياً لو تم إثبات ذلك بفسخ الولاية منه ونقلها إلى الغير الذي يراعي حقوقها ويصونها , وتسجيل عقوبة ضد المُعضِل تصل إلى 15 سنة وغرامة مليون ريال . ويدخل هذا القرار ضمن صلاحيات الهيئة  ليكون لها الحق بموجب النظام بالكشف عن تصرفات أولياء المعضولات للحد من إنتشارها . 
لذلك على المعضولة أن تحصل حقها الشرعي متوجهة إلى القضاء لإنصافها وعدم هدر بقية حياتها تصارع لوعة الوحدة بلا زوج ولهيب الظلم من والدها . 
لا أعرف ماذا أسمي هذه العوائل التي تحرم بناتها من حق شرعيّ لها .. من تكوين أسرةٍ والمضي في حياة مثمرة منجزة مع شريك الحياة .. من سعادة إن شاء الله , متجاهلين نفسية وإحتياج الفتاة والألم الذي يعتصرها والسنين تمر وهي في ركب العازبات بسبب تفكيرٍ عقيم . فإبنة ترفع قضية عضلٍ والمتهم فيها وليّها مؤكدٌ بأنها خطوةٌ فكرت فيها كثيراً قبل أن تخوض غمارها , ومؤكدٌ بأنها متألمة وهي تشير إليه بإصبع الإتهام والحرمان , لكن .. هو من أجبرها .. هو من جعلها تقف خصماً ضده .. هو الذي حرمها وسلبها حقها .. ومن أجل ماذا ؟ , من أجل دراهمٍ أو مبدأٍ عقيم .
الإحصائية الأخيرة تطرح إستفهامات تحاكي ضمير الآباء العاضلين : كيف تنام الليل ولديك فتاةٌ تصارع همّ الزمن وحيدة بسببك؟ , هل تستمتع بدراهم بؤسها؟ , وهل لديك حجةٌ قوية تقابل بها رب العباد لفعلتك؟ .

ليلى باعطية

@_laylabaatyah

الأربعاء، 17 أكتوبر، 2012

أهمية دور المحامي في المجتمع

 
 
 
جريدة الاقتصادية العدد 4040 الثلاثاء 19 رمضان 1425هـ، الموافق 2 نوفمبر 2004
أهمية دور المحامي في المجتمع
نايف السلطان،
إن المحامين يُسخرون معرفتهم في المجتمع وخبرتهم في النشاطات الاجتماعية كافة، مسهمين في التأكيد على مبدأ العدالة، لأن فقدان هذا المبدأ يعني فقدان الثقة في النظام الاجتماعي.
مما لا شك فيه أن المحامين يضطلعون بمهام بالغة الخطورة في المجتمع وأن مهنة المحاماة تبدو أحد العناصر الرئيسية التي ترتكز عليها العدالة، وأنها تشارك القضاء والادعاء العام في تحقيقها.
إنها تسهم في مساعدة القضاء في إيضاح الحقائق لتأتي أحكامه معبرة عن روح العدالة المتمثلة في إقرار الحق ودفع الظلم. إن الطبيعة القانونية لمهمة المحامي تختلف عن مهمة أي مهني آخر كالأطباء والمهندسين وغيرهم، ذلك لأن المحامي إذا كان يدافع عن عميله وعن مصالحه إلا أنه لا يتقيد بآراء العميل ويتمتع بحرية واسعة في توجيه الدفاع، هذا فضلاً عما تضطلع به مهنة المحاماة من دور مهم في الحياة القانونية يتسم بالطابع الاجتماعي، فالمحاماة تعتبر مرفقاً مهماً وتمارس في المجتمع بشكل يؤمن تفاعلها معه، لأن المحامين طليعة من المثقفين وهم بحكم مهنتهم يتصلون بالجماهير ويعملون على حل مشاكلهم القانونية، وهم مؤهلون لتقريب القانون إلى قلوب المواطنين وتسيير تحقيق العدالة، كما أن المحامين يُسخرون معرفتهم في المجتمع وخبرتهم في كافة النشاطات الاجتماعية مسهمين في التأكيد على مبدأ العدالة، لأن فقدان هذا المبدأ يعني فقدان الثقة في النظام الاجتماعي. إن المحامي يستمد صلاحيته في ممارسة مهنته من نص القانون أولاً ومن الاتفاق ثانياً في حال وجود عقد بينه وبين عمليه، والمحامي عندما يتولى الدفاع عن عمليه سواء كان محامياً مختاراً من قبل العميل أو منتدباً من قبل المحكمة، يخضع لعدة قوانين، إضافةً إلى قانون المحاماة المنظم لهذه المهنة، منها قانون المرافعات الشرعية، وقانون الإجراءات الجزائية. فهو إذن يستمد سلطته أو صلاحياته من هذه القوانين، وليس من الاتفاق مع العميل، أما الاتفاق فلا يعدو أن يكون وسيلة لتحريك نشاط المحامي، ذلك النشاط الذي تتدخل القوانين بعدئذٍ في توجيهه. إن نشاط المحامي المهني وإن بدت عليه غلبة الصفة الخاصة لأول وهلة، إلا أن التعمق في طبيعة هذا النشاط واستيعاب أبعاده يجعل النظرة إليه عكسية، ذلك لأن نشاطه يمس المصلحة العامة في صميمها وهو تحقيق العدالة التي تتطلبها حماية النظام الاجتماعي. فالدفاع عن عضو بريء في الهيئة الاجتماعية هو بالتأكيد حماية للمجتمع، وعلى الدولة أن تولي ذلك اهتماماً بالغاً لأن إدانة بريء ظلم كبير وقد قيل بحق (إن الإحساس بالظلم شيء خطير، وليس ثمة أخطر من إنسان يحس بأنه مظلوم، لأنه سيتحول إلى طاقة انفجارية رهيبة عندما يشعر أن لا أحد يقف إلى جانبه ويرفع عنه الظلم في الدولة والمجتمع). كما أن توضيح الحقائق والأدلة أمام القضاء لإدانة المتهم كي ينال جزاءه ويجبر الأضرار التي سببها مهمة تقتضيها العدالة، كل ذلك يؤكد أهمية مهنة المحاماة في المجتمع وارتباطها بالمصلحة العامة، فهي بالتالي تساعد القضاء على القيام بدور أساسي في تركيز أخلاقيات عدالة المحاكمة، وترسيخ جذورها في ضمائر المجتمع. والمحاماة تعتبر علماً وفناً ورسالة، فهي علم، بل من أقدم العلوم في المجتمعات القديمة والحديثة التي ارتكزت عليه في تطور حضارتها، والمحاماة اليوم علم قانوني يدخل في نطاق العلوم القانونية الأساسية التي تقوم على دعائم راسخة من العلوم العقلية والإنسانية. وهي فن وسيلته الخطابة منذ أقدم العصور، وأسلوبه أدب رفيع سطره وصوره قلم ويراع شهدت له الأيام بجمال التصوير وسحر الأداء. وهي رسالة وخاصةً في المجتمعات المعاصرة التي شهدت تطوراً حقيقياً في الأداء والأهداف، فبعد أن كان دور هذه الرسالة قديماً يتمثل في الوصول إلى إظهار الحق بين المتقاضين والذود عن المواقف في الخصومة القضائية، أصبح اليوم ذا أبعاد أكثر اتساعاً وشمولية بحيث تجاوز ساحات القضاء إلى رحاب المجتمع والدفاع عن الحريات الاجتماعية في المحافل الدولية، ولا شك أن المحاماة تتضمن في الواقع أنواعاً ثلاثة من الأنشطة تهدف بصورة موحدة إلى ضمان توفير المساعدة القانونية لأي فرد يحتاج إليها، ومن هذه الأنشطة الثلاثة: تقديم الاستشارة القانونية، وتمثيل الفرد في الدعوى القضائية، والدفاع عنه خلال المحاكمة، وبتقديم المشورة القانونية ينير المحامي الطريق أمام العميل خاصةً عند وجود المشاكل القانونية، حيث يقدم له وصفاً موضوعياً لحقوقه والتزاماته بالنسبة لمركزه القانوني، ويخبره عن الوسائل التي يوفرها القانون للمحافظة على حقوقه، ويرشده إلى أوجه الدفاع المتوافرة تجاه ادعاءات خصومه، ويوحي إليه بالإجراءات التحفظية التي تعمل على حماية مواقفه، ويرشده إلى الاستخدامات الصحيحة للأدلة التي ترجح نجاح دعواه في حالة توافر هذه الأدلة أو البحث عن تلك الأدلة غير المتوافرة التي تضمن لأن يكون الحكم في صالحه، وعمل التطور الاقتصادي والاجتماعي على زيادة عدد القوانين في المجتمعات، خاصةً المجتمعات العربية، ما أسبغ الأهمية على وظيفة الاستشارة القانونية عند المحامين، وهذه الاستشارات ارتبطت بعالمنا الحاضر بصياغة العقود التجارية حيث أصبح تدخل رجل القانون ذا أهمية أساسية عند عقد الصفقات حتى يمكن للمتعاقدين تجنب المنازعات والخصومات عند تنفيذ هذه العقود، وتمثيل الخصوم في الدعاوى القضائية يسمح للمحامي أن يحل محلهم في تحريك الدعوى القضائية والإشراف على الأعمال والإجراءات القضائية، وهو مما له أهمية خاصة في الدعاوى المدنية نظراً لأنه أصبح من المستحيل على الفرد العادي طبقاً للنظم القانونية المعمول بها في الدول المختلفة أن يمارس هذا النشاط الذي أصبح له حرفية خاصة لا يسيطر عليها إلا من حصل على ثقافة خاصة في المجال القانوني.
ويعتبر الدفاع عن العميل عند المحاكمة نشاطاً صرفاً تقوم به تلك الطائفة التي يطلق عليها اسم المحامون، حيث ينصب هذا النشاط على قيام المحامي بعرض أسانيد الأطراف في الدعوى عن طريق الكتابة أو شفاهة سواء كان ذلك في الدعوى المدنية أو الدعوى الجزائية. 
وبناءً على ما سبق يتضح جلياً أن الالتجاء إلى المحامي له مبررات اجتماعية واضحة، ويمكن تلخيصها فيما يلي:
إن الفرد العادي من وجهة النظر الفنية يجهل كيفية التعامل مع القضاة ولا يعلم طرق عرض دعواه.
ومن وجهة النظر الأخلاقية يعتبر المحامي هو من ينادي عليه للدفاع عن الطرف في الدعوى فيسارع بتلبية النداء ويقدم المعونة والمساعدة لمن يطلبها.
إذا كان البعض يعتبر المحاماة أشرف مهنة لأن وظيفتها الدفاع عن الحق وتدعيم تنفيذ وتطبيق القانون، فإن البعض الآخر لا يقتصر على تبيان أهمية هذه المهنة من وجهة النظر الفنية البحتة، بل يؤكد أن المحاماة تنظيم اجتماعي يرتبط بصورة مباشرة بالبناء الاجتماعي.
ونظراً لأهمية دور المحامي في المجتمع باعتباره أحد العناصر التي ترتكز عليها العدالة، فقد وصفها بعض فقهاء القانون بأنها مهنة سامية, والبعض الآخر وصفها بأنها أسمى مهنة في الوجود، وبعضهم وصفها بأنها وظيفة في خدمة المجتمع، بل إن بعض الفقهاء وصفها بقوله: (نشأ المحامون ليؤدوا خدمة عامة وهم يساهمون في توزيع العدالة، لقد أراد القانون للمتقاضين مستشارين يتشحون بأوسمة الشرف ويحوزون على ثقة الناس).
كم هي عبارات مفعمة بالأمل والثقة، فهل نقابلها بذلك.

أكاديمي ومستشار قانوني.

من رسائل القروب القانوني
للإشتراك في القائمة البريدية أرسل رسالة إلى lawgoogel@gmail.com

الخميس، 11 أكتوبر، 2012

ملاحقة المماطلين في دفع النفقة للمطلقات

الأميرة سارة بنت مساعد :

ملاحقة المماطلين في دفع النفقة للمطلقات خطوة رائدة في معالجة الآثار السلبية لقضية الطلاق

الرياض - محمد الحيدر
    أشادت صاحبة السمو الملكي الأميرة سارة بنت مساعد بن عبد العزيز ، رئيسة
مجلس إدارة جمعية مودة الخيرية للحد من الطلاق واثاره بتوجه وزارة العدل لملاحقة
 المماطلين في دفع نفقة المطلقات ، مشيرة إلى أن ذلك يعد تفاعلاً ملموساً مع
 توصيات
مشروع "الإجراءات المنظمة للطلاق وما يترتب عليه للزوجة والأبناء" الذي تم رفعه
مؤخراً إلى المقام السامي من قبل تحالف خيري تقوده الجمعية .
وأكدت سمو الأميرة سارة على أن قرار الدكتور محمد عبد الكريم العيسى وزير العدل
 بملاحقة المماطلين في دفع النفقة للمطلقات، وذلك عبر مشروع "صندوق النفقة"
 المنتظر إقراره من الجهات المختصة ، يمثل خطوة رائدة على صعيد معالجة الآثار
 السلبية لقضية الطلاق ، وعدم فعالية بعض الأحكام القضائية المتعلقة بتسديد حقوق
 المطلقات . وأوضحت سموها أنه طبقاً للمقترحات  الهادفة إلى تنظيم أحكام التنفيذ
 التي تضمنتها الدراسة فأنه يجوز لقاضي التنفيذ إيقاع عقوبة السجن على الزوج
 المماطل في سداد دين النفقة عند التهرب من التبليغ والامتناع عن تنفيذ الحكم
 النهائي الصادر في حقه، أو ثبت قيامه بإخفاء أمواله، أو تهريبها، أو امتنع عن
 الإفصاح عما لديه من أموال أو تعمد تعطيل التنفيذ بأن أقام دعوى قصد منها تعطيل
 التنفيذ.أو مقاومة التنفيذ.
 

الثلاثاء، 11 سبتمبر، 2012

تمكين المرأة من استخراج شهادة ميلاد مولودها دون وجود الرجل






الرياض - اسمهان الغامدي :
2012-08-27 22:50:17
    تمكّن وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية المرأة من تسجيل مولودها لدى الأحوال المدنية واستخراج شهادة الميلاد له في حال امتلاكها إثبات الهوية الوطنية وبطاقة العائلة لإثبات النسب، وتستطيع إخراجها في الوقت الحالي دون أي عوائق.
المتحدث الرسمي باسم الأحوال المدنية الأستاذ محمد الجاسر أوضح لـ «الرياض» أن امتلاك المرأة لإثبات الهوية الوطنية أصبح مطلباً ضرورياً خاصة وأن جميع الجهات أصبحت تعترف فيها كإثبات رسمي، مشدداً على أن أي جهة لا تعترف بها تعد مخالفة نظامياً، موضحاً في ذات السياق أنه لا يوجد أي توجه حالياً لإلزام المرأة باستخراج بطاقة الهوية الوطنية، ويحق لها امتلاكها من عمر الـ 15 عاماً، ولا يشترط أن يكون معرفها رجلاً، فمن الممكن أن تعرف عليها امرأتان تملكان بطاقة الهوية الوطنية.
ونفى الجاسر أن يكون هناك ربط بين معاملات الأحوال من استخراج شهادة الميلاد وبطاقة الهوية الوطنية وتجديدها وخلافها من المعاملات، وبين المخالفات المرورية، فيما عدا التعميمات الصادرة من وزارة الداخلية.

الجمعة، 20 يوليو، 2012

بحث مصغر (النظريات المفسره للظاهرة الإجرامية)


للطالبه: ليلى عبدالله باعطيه
بإشرف الأستاذه:فاتن السليماني 

النظريات المفسّرة للظاهرة الإجرامية

بحث تابع لمادة علم الإجرام والعقاب






المقدمه

بسم الله الرحمن الرحيم

والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أمابعد

   تعد الجريمة ظاهرةً اجتماعية يرتبط وجودها بوجود المجتمعات، فمتى وجدت المجتمعات وجد الأفراد برغباتهم وأهوائهم وأهدافهم المختلفة التي قد تتضارب وتتعارض أحياناً، مما يجعل البعض يرى في الاعتداء على الآخرين سبيلاً لتحقيق أهدافه الخاصة، فالجريمة قديمةٌ قدم الوجود الإنساني، ولعل أول جريمة حدثت في التاريخ البشري هي جريمة قتل قابيل لأخيه هابيل.
     وتحظى أسباب الجريمة والرغبة في السيطرة عليها بأوفر قدر من الاهتمام والقلق لدى المسئولين والعلماء، وقد ظهر العديد من الدراسات الفلسفية والفكرية التي تدعو إلى الاهتمام بشخص المجرم، ودوافعه لارتكاب الجريمة، بل والأهم من ذلك التفكير فيما يجب عمله نحو المجرم حتى يتحقق صلاحه وعدم عودته للجريمة مرة أخرى.
وهناك كثيرٌ من النظريات حاول أصحابها تفسير السلوك الإجرامي، وإبراز الدوافع المختلفة التي تكمن وراء هذا السلوك، سنلقي الضوء على بعضها وقد يكون في إلقاء الضوء على تلك الدوافع والنظريات كشف عن الأسباب الحقيقية وراء ارتكاب بعض أفراد المجتمع للجرائم.

    ستكون بداية حديثنا في الفصل الأول عن علم الإجرام وصلته بقانون العقوبات وعلوم السياسه الجنائيه, والفصل الثاني سنتوسع في الحديث عن النظريات المفسره للظاهره الإجراميه ورواد كل نظريه, الفصل الثالث سيكون عن المؤسسات العقابيه في المملكة العربية السعوديه.





الفصل الأول

علم الإجرام

     هو ذلك الفرع من العلوم الجنائيه الذي يبحث في الجريمه باعتبارها ظاهره في حياة المجتمع لتحديد وتفسير العوامل التي أدت إلى إرتكابها.

قانون الكثافه الجنائي يقضي بأنه إذا كانت:

ظرف بيئه معينه + عوامل شخصيه معينه =عدد معين من الجرائم

وهذا مايفسر وجود نسبه كبيره من الجرائم حتى في أكثر المجتمعات رقيا وتقدما ومدنيه. والعوامل الإجراميه مزيج من عوامل فرديه تتعلق بشخص المجرم, وعوامل بيئيه تتعلق بالمحيط الذي يعيش فيه, إذ تتفاعل العوامل معا فيتولد عن تفاعلها حدوث الجريمه. واذا امعن الانسان في الظواهر التي تتابع من حوله فلاشك أن الظاهره الاجراميه سوف تحتل المرتبه الاولى من بين كل الظواهر التي يمكن رصدها. ومنشأ ذلك يعود بالدرجه الأولى الى قدم هذه الظاهره وتلازمها مع الحياة الانسانيه منذ بدئها وقبل ان تتشكل المجتمعات المنظمه بالمفهوم المتعارف عليه لدى علماء الاجتماع والديموجرافيا. فالحق أن الجريمه وبالأخص القتل تكاد تصبح أقدم عمل انساني وهكذا تبدو وكأنها خصيصه من خصائص الحياة الاجتماعيه, لأن جريمة القتل يلفها ويغلفها طابع الأنانيه وتضارب المصالح الفرديه داخل الجماعه. ولانغالي إذا قلنا أن الجريمه ظاهره حياتيه تسود عالم الكائنات جميعها بما فيها الحيوان ولاتقتصر على المجتمع الإنساني فحسب ويرجع ذلك الى  كون أن الطبيعه بما تضمنه من كائنات محكومه بقانون الصراع الذي يخلق في النهايه مانسميه العدوان الذي هو مضمون العمل الاجرامي أيا كان انموذجه.

موضوع علم الإجرام:

     تنصب دراسة علم الإجرام على الجريمه كظاهره فرديه وإجتماعية بغية تحديد الأسباب التي دفعت المجرم إلى إرتكاب الجريمه. لذلك يجب البحث في أمرين:

الأمر الأول: تحديد معنى الجريمة

    معنى الجريمه: هي كل فعل أو إمتناع عن فعل يراه المشرع الجنائي متعارضا مع القيم والمصالح الإجتماعيه فيتدخل بالنص على العقاب عليه.



الأمر الثاني: تحديد العوامل التي تدفع المجرم إلى إرتكابها

 ويكون ذلك بـ:

أ‌-       البحث في تكوين أعضائه الخارجيه, وأجهزته الداخليه وفي كيفية أداء هذه الأعضاء والأجهزه لوضيفتها وفي إفرازات الغدد ومدى قربها أوبعدها عن المعدل المألوف للشخص المعتاد.

ب‌-  بالدراسه النفسيه للمجرم التي تتناول دراسة الجوانب المختلفه لنفسية المجرم وشخصيته كعواطفه وأخلاقه وغرائزه ومدى استجابته للمؤثرات الخارجيه.



مفهوم موضع علم الإجرام من العلوم القانونيه

·       الصله بين علم الإجرام وقانون العقوبات:

     كلاً من علم الإجرام وقانون العقوبات يبحث في ظاهرة الجريمه. لكن قانون العقوبات لايبحث في أسباب الظاهرة فقط وإنما يبين أنواع الجرائم المختلفه, ويحدد أركانها, ويضع لكل منهما الجزاء الذي يراه مناسبا له, ويقرر القواعد العامة التي تسري على هذه الجرائم.

·       الصلة بين علم الإجرام وعلم السياسه الجنائيه:

    السياسه الجنائيه: هي الأساليب والطرق التي ينتهجها المشرع الجنائي لمكافحة الجريمه. وتبحث فيما يجب أن يكون عليه القانون الجنائي لمكافحة الجريمه, فيحدد أفضل النصوص الجنائيه التي يكفل تطبيقها تحقيق هذا الهدف في ضوء الظروف السياسيه والإجتماعيه والإقتصاديه السائده في المجتمع.(1)













الفصل الثاني:

النظريات المفسره للظاهره الإجراميه



النظرية الأولى: التفسير التكويني للظاهرة الإجرامية

     رغم توجه أصحاب هذا الاتجاه نحو الاهتمام بدراسة الشخصية الإجرامية من حيث تكوينها البيولوجي والنفسي، إلا أنهم قد تباينوا في تحديد مدي غلبة عامل شخصي أو فردي على آخر. لذا فقد ظهرت نظريات متعددة داخل هذا الاتجاه، ويمكننا في هذا الصدد جمع هذه النظريات في رافدين:

1\ النــــظــــريــات البــيــولــوجــية

     تتنوع النظريات التي يمكن إدراجها ضمن رافد الاتجاه البيولوجي. وإذا أردنا أن نتخير أهمها من أجل تلك الدراسة فإننا يمكن أن نشير بصفة خاصة لكل من نظرية لومبروزو ، ونظرية هوتون.

نــظــريــة لــومــبــروزو

      تمثل هذه النظريه حجر الزاوية لكافة المذاهب البيولوجية والتكوينية التي قيلت من بعده حول تفسير السلوك الإجرامي، كما أن أفكاره تمثل عصب الفلسفة الوضعية في الفكر العقابي والسياسة الجنائية. فلقد أتاح له عمله عدة سنوات في الجيش الإيطالي ملاحظة العديد من النماذج المختلفة من الجنود والقادة العسكريين. وقد لاحظ أن بعضهم يتصف بسمات يغلب عليها طابع القسوة والتمرد على النظام ، بينما يتسم البعض الآخر منهم بالطاعة والانضباط. كما أن الجنود الأشرار كان لديهم شذوذاً عضوياً وكانت لديهم وشمات ورسوم قبيحة، ليست موجود لدى أقرانهم من بقية العسكريين. ولاحظ على أكثرهم استعمال اليد اليسرى بدلاً من اليمنى.

    وتقوم نظرية لومبروزو على أساس أن هناك أشخاصاً يتميزون بخصائص جسدية وملامح عضوية خاصة وسمات نفسية معينة، وأن هؤلاء الأشخاص ينقادون إلى الجريمة بتأثير العوامل الوراثية ويندفعون إلى الإجرام بحكم تكوينهم البيولوجي اندفاعاً حتمياً لا يكون حياله من سبيل للعلاج سوى استئصاله من المجتمع. وعرض ذلك في كتابه الشهير "أصل الأنواع" عام 1859، والذي يؤكد فيه أن الإنسان هو استمرار لسلفه الحيواني، أو أن الإنسان هو أخر حلقة من حلقات تطور الخلية الحية الأولى.

     لقد تعرضت أفكار لومبروزو أبان ظهورها لنقد شديد خاصة فيما يتعلق بفكرة الارتداد، وتمسكه بالمجرم بالميلاد أو بالفطرة كنمط إجرامي وحيد بين المجرمين، إذ من الصعب جمع كافة المجرمين تحت نموذج واحد. وقد دفع هذا النقد لومبروزو إلي أن يطور من نظريته، فقام باستبعاد المجرم بالميلاد وأضاف طوائف أخرى من المجرمين، وانتهى إلى اعتماد تصنيف سداسي للمجرمين يضم الفئات الآتية:

1-   المجرم المجنون

2-   - المجرم الصرعي

3-   المجرم السيكوباتي (المجنون خلقيا)

4-   المجرم بالعاطفة

5-   المجرم المعتاد

6-   المجرم بالصدفة

نــــظــــريــة هـــــــوتـــــون

     لقد نشر هوتون في عام 1939 نتائج أبحاثه مثبتاً خلالها أن المجرمين يتميزون بوجود علامات ارتدادية – تبلغ حوالي مائة وسبع - مثل التي قال بها لومبروزو وبوجود انحطاط جسماني موروث ونقص ودونية بيولوجية. واستدل على هذا الانحطاط بوجود شذوذ عضوي يتمثل في انحدار الجبهة وانكفائها، وفرطحة الأنف وغلظتها، ورُفع الشفاه، وضئالة حجم الأذن، وطول الرقبة ورفعها، وهبوط الأكتاف, فضلاً عن انتشار عادة الوشم بين المجرمين، وكثافة ونعومة شعر الرأس وميله للون الكستنائي الضارب للحمرة وغير الأشيب، وميل العيون للون الرمادي المشوب بالزرقة.

     وذهب هوتون إلى حد تأكيد أن الانحطاط الجسماني الموروث يختلف باختلاف المجرمين، فمن بين هؤلاء تميزهم عمن يرتكبون جرائم من أنواع أخرى، فالقتلة يمتازون بطول القامة وامتلاء الجسم، كما أن قصار القامة المفرطين في الوزن يرتكبون الجرائم الجنسية...وهكذا.



2\ الــنــظــريــات الــنــفســية

نظرية فرويد:

      إن فرويد لم يهدف بأبحاثه استخلاص نظرية مفسرة للسلوك الإجرامي، بل كل ماهنالك أنه أراد أن يظهر تأثير اضطرابات الجهاز النفسي للإنسان على السلوك البشري عامة ومنه السلوك الإجرامي. ونقطة البدء لدى فرويد هي كشفه عن أن للنفس البشرية مظاهر ثلاثة، هي:

1-    الهو أو الذات الدنيا (الأنا الدنيا) :

     ويقصد بها مجموعة الغرائز والنزعات والميول الفطرية لدى الفرد التي لا يتقبلها المجتمع بحالها. وهي مستودع الشهوات ومواطن التنازع بين الدوافع والغرائز الموروثة, وهي تنساق وراء اللذة وإشباع الشهوات دون أن تقيم وزناً للقيود الاجتماعية والقيم والمثل المتعارف عليها. وتكمن هذه الميول والنزعات في اللاشعور.

2-   الذات المثالية أو الضمير (الأنا العليا) :

     هي التي تضم المبادئ الأخلاقية والمثالية المستقاة من القيم الدينية والقواعد الأخلاقية والمبادئ الاجتماعية. وتعتبر "الأنا العليا" أو ما يعرف بالضمير القوة الرادعة للنزوات والشهوات. فهذه النفس هي النفس اللوامة.

3-    الذات الشعورية أو العقل (الأنا) :

     تشمل مجموعة الملكات الفطرية أو الفكرية المستمدة من رغبات النفس بعد تهذيبها بما يتفق مع مقتضيات الحياة الاجتماعية والقيم الأخلاقية. ووظيفة "الأنا" عند فرويد هي محاولة التوفيق بين متطلبات الأنا العليا من جانب وبين النزعات الفطرية الغريزية التي تصعد من الذات الدنيا.

    يرجع فرويد في تفسير السلوك الإنساني عامة ومنه السلوك الإجرامي أن هناك صراع بين الذات الدنيا بما تمثله من غرائز ونزعات وميول فطرية، والذات المثالية "الأنا العليا" أو الضمير بما يمثله من قيم مكتسبة ومبادئ سائدة في المجتمع. وهو صراع للذات الشعورية "الأنا" دور فيه يتمثل في محاولة التوفيق بين الرغبات الصادرة عن شهوات الذات الدنيا وبين أوامر الذات المثالية وقيم المجتمع.







النظريات النفسية اللاحقة على فرويد

    

     تتابعت من بعد فرويد البحوث التي استندت إلى منهج التحليل النفسي. ومايجمع تلك الدراسات كونها أكدت على أن الاضطراب النفسي أمر قد يتواجد لدى الكثيرين دون أن يخلق هذا منهم مجرمين. فلديهم أن الاضطراب النفسي الذي يتعين الوقوف عنده هو ذلك القادر على الانتقال بالشخص إلى طور تنفيذ المشروع الإجرامي، وذلك من اجل تشخيص هذا الاضطراب، وتحليل الظروف التي تقف وراء انتقال الشخص إلى مرحلة البدء في التنفيذ. ومن أهم اللذين لحقو بفرويد [ألفريد أدلر - كارل جوستاف يونج - لطبيب النمساوي أوجست أكهورن]



النظريه الثانيه: التفسير الاجتماعي للظاهرة الإجرامية




     يشمل التفسير الإحتماعي للظاهره الإجراميه نظريتين:

1\ نظرية الهيكل الإجتماعي  2\ نظرية الكيفية الإجتماعيه



نظرية الهيكل الإجتماعي:

تهدف نظريات الهيكل الاجتماعي إلى دراسة العلاقة بين الإجرام من جانب وتركيب المجتمع من جانب آخر. ويندرج تحت نظرية الهيكل الإجتماعي خمسة نظريات هي:

1-   نظرية الصراع 2- نظرية اللانظام 3- النظريه الإقتصاديه

1-   النظريه البيئيه 5- النظريه العرقيه



نظرية الكيفيه الإجتماعيه:

     تعنى هذه النظريه  ببيان الميكاتيزم الذي يصير من خلاله الشخص مجرماً. ومن أهم النظريات التي قيل بها في هذا الشأن :

1-   نظرية التقليد 2- نظرية الاختلاط الفارق

3- نظرية المصدات أو المفاهيم الذاتية 4- نظرية الوسم الإجرامي أو خلع الأوصاف.

النظريه الثالثه: التفسير التكاملي للظاهره الإجراميه

     اتضح لنا من النظريتين السابقتين قصور التحليلات السابقة يرجع ذلك  إلى أنها ركزت اهتمامها على عامل وأغفلت عوامل أخرى كثيرة، أو حاولت أن تقدم تفسيراً جزئياً لنمط إجرامي معين على وجه التحديد. فضلاً عن هيمنة فكرة الحتمية على كافة النظريات السابقة، بمعنى أن العوامل العضوية أو النفسية أو الاجتماعية واحدة بعد الأخرى تقتضي حتماً ارتكاب السلوك الإجرامي على نحو يجعل الأخير يخضع لقوانين أقرب لقوانين الطبيعة والرياضيات. ولما كان السلوك الإجرامي ظاهرة فردية في حياة الفرد وكذا ظاهرة اجتماعية في حياة المجتمع ، فيجب أن يأتي التفسير جامعاً لكلا الأمرين في ذات الوقت، وإلا جاء التحليل قاصراً مشوباً بالعوار. فما يصلح لتفسير إجرام السارق المحترف لا يصلح لتفسير إجرام القاتل أو إجرام الدم العارض. وما يصلح لتفسير جرائم الآداب لا يصلح لتفسير الجرائم الضريبية والجمركية...وهكذا. من هنا نشأ الاتجاه التكاملي في تفسير الظاهرة الإجرامية الذي يجمع بين الاتجاه التكويني والاتجاه الاجتماعي في إطار تفسير واحد تلتقي فيه عوامل شخصية بأخرى اجتماعية. فالظاهرة الإجرامية تنبع من "إنسان يعيش في مجتمع" ، أو هي بالأحرى فاعل وفعل ولا يمكن اجتزائها في أحدهما فقط.

     ويتوزع  هذا الاتجاه بين نظريات عدة لعل أهمها ما قال به العلامة الإيطالي أنريكو فيري، ونظرية العالم الإيطالي بندا. وتأتي نظرية التكوين الإجرامي، التي صاغها الأستاذ الإيطالي بينينو دي توليو في مؤلفه حول "الأنثروبولوجيا الجنائية" في عام 1945 ، لتكون خير مثال على هذا الاتجاه.

التفسير التكاملي لدى أنريكو فيري

     بدأ أنريكو فيري نظريته بنقد ما توصل إليه أستاذه لومبروزو ومبالغته في أهمية العوامل الداخلية في تفسير الظاهرة الإجرامية، خاصة ما يتصل بالصفات الجسدية. فقد أثبتت الدراسات مثلاً خطأ النتائج المستخلصة فيما يتعلق بالربط بين الجريمة وبين قلة حجم ووزن الجمجمة إذ انه قد تأكد وجود الكثيرمن العباقرة ممن تقل أوزان جماجمهم عن وزن جمجمة الرجل العادي ومع ذلك لم ينجرفوا في تيار الجريمة.

ويرى فيري أن السلوك الإجرامي ما هو إلا ثمرة حتمية نتيجة لتفاعل ثلاثة أنواع من العوامل الإجرامية. أولها:العوامل الأنثروبولوجيه المتصلة بشخص المجرم ، سواء التي تتعلق بالخصائص العضوية والنفسية للمجرم أو المتعلقة بالمميزات الشخصية له كالسن والجنس والنوع والمهنة والحالة الاجتماعية. وثانيها: العوامل الطبيعية والجغرافية المرتبطة بالبيئة الطبيعية أو الجغرافية، ومثالها الظروف الجوية وتأثير الفصول ودرجة الحرارة وطبيعة التربة والإنتاج الزراعي...الخ. أما آخر تلك العوامل فهي: العوامل الاجتماعية وهي مجموعة العوامل الخارجية التي تنشأ من البيئة الاجتماعية التي يعيش فيها المجرم. ويمثل لتلك العوامل بتركيز السكان والرأي العام والمعتقدات الدينية والإنتاج الصناعي ونظام التعليم والتنظيم الاقتصادي والسياسي...الخ

التفسير التكاملي لدى بندا:

 ووفقاً لبندا فإن السلوك الإجرامي يمكن رده إلى نوعين من العوامل:

1- العوامل المحددة: وهي جملة العوامل ذات الطبيعة التكوينية. وتلك العوامل إما أن تكون عوامل فطرية موروثة كالتكوين العضوي، وإما أن تكون عوامل مكتسبة من البيئة المحيطة بالإنسان. وأهم هذه العوامل في نظر بندا تكوين الجهاز العصبي الخاضع لسيطرة المخ مباشرة والذي يسيطر كذلك على سائر الخلايا والأنسجة.

2- العوامل غير محددة: وتلك العوامل شرطية بمعنى أنه يتوقف عليها تحقيق السلوك الإجرامي. ومثال تلك العوامل الظروف البيئية والوسط الاجتماعي.



التفسير التكاملي لدى دي توليو:

مضمون نظرية توليو:

1-   فكرة الاستعداد الإجرامي: فالسلوك الإجرامي عند دي توليو شأنه شأن المرض، فكما أن الناس يتعرضون جميعهم لأنواع عدة من الميكروبات ورغم ذلك لا يصابون جميعهم بالأمراض بل لا يصاب بها إلا من ضعفت مقاومته في التصدي لهذه العوارض الخارجية، وكذلك السلوك الإجرامي فلدى الكل استعداد إجرامي نحو الجريمة غير أن البعض فقط هو الذي يدخل إلى طور التنفيذ نتيجة وجود خلل في تكوينهم العضوي والنفسي يجعلهم أقل قدرة على التكيف مع متطلبات الحياة الاجتماعية وأقل قدرة على كبح جماح غرائزهم الفطرية ، وفي ذات الوقت تقل أو تنعدم لديهم القوى المانعة من الجريمة أو ما يسمى بالغرائز السامية.

2-   أساليب الكشف عن الاستعداد الإجرامي: إن الكشف عن وجود هذا الاستعداد يستلزم حتماً فحص الشخصية الإجرامية من ثلاث نواحي :

أ‌-       الفحص الخارجي: وذلك بفحص أعضاء الجسم الخارجية للشخص للوقوف على ما إذا كانت ذات تكوين طبيعي واستكشاف ما بها من شذوذ.

ب‌- الفحص الداخلي :يشمل أجهزة الجسم المختلفة (الجهاز الهضمي والعصبي والدوري والبولي والتناسلي...الخ). كما يدخل في هذا الجانب فحص الجهاز الغددي (خاصة الغدة الدرقية)، فلقد ثبت أن الخلل في افرازات الغدد بالنقص أو بالزيادة يؤثر على الحالة النفسية للفرد وبالتالي على مسلكه الشخصي العام

ج- الفحص النفسي: يهدف الفحص النفسي إلى الكشف عن الحالة النفسية للمجرم والكشف عما يصيب غرائز الفرد وميوله من خلل أو اضطراب.

       وقد قسم دي توليو المجرمين إلى طوائف ثلاثة كبرى: المجرم ذي التكوين الإجرامي ، والمجرم المجنون ، والمجرم العرضي.(2)



































الفصل الثالث

المؤسسات العقابيه



     ترتبط صورة المؤسسات العقابية- أي السجون - في الأذهان بأنها ذلك المكان المغلق الذي يحجز فيه المحكوم عليهم في مكان بعيد عن باقي أفراد المجتمع، إلى أن تنقضي مدة العقوبة المحكوم بها عليهم، فيفرج عنهم ويعودون إلى الحياة في المجتمع الحر مرة أخرى.

وبالنسبه للسجون في المملكه العربيه السعوديه فهي تتخذ ثلاث أشكال, لكل شكل نزلاء معينين. وهي:

1-   المؤسسات العقابيه لمغلقه

2-   المؤسسات العقابيه المفتوحه

3-   المؤسسات العقابيه شبه المفتوحه



أولآ / المؤسسات العقابية المغلقة
     تمثل المؤسسات العقابية المغلقة الصورة التقليدية للسجون. وقد قامت هذه المؤسسات التقليدية على فكرة مؤداها أن المجرم هو شخص يمثل خطورة كبيرة على المجتمع وأنه عدو له، ويتعين للوقاية من شره وتجنب ضرره، أن يتم عزله عن هذا المجتمع حتى يقضي فترة العقوبة المحكوم بها عليه.
خصائص المؤسسات العقابية المغلقة:

1-    البعد عن المدن وإقامتها في أماكن نائية.

2-   علو أسوارها وإحاطتها بالأسلاك

3-   إحاطتها بعدد كبير من الحراس لمنع هروب المحكوم عليهم من الهرب، والتصدي بكل قسوة وشراسة لأي محاولة للقيام بذلك.

4-    يطبق داخلها نظام يتسم بالشدة والصرامة، ويكفل تجنب إخلال المحكوم عليهم بالنظم واللوائح الداخلية، مع توقيع جزاءات تأديبية قاسية في حالة وقوع مخالفة لهذه النظم واللوائح.

5-   يجبر المحكوم عليهم على الخضوع لأساليب وبرامج المعاملة العقابية. وتخصص للمجرمين المحكوم عليهم بمدد طويلة أو المجرمين المعتادين على الإجرام؛ حيث تتطلب معاملتهم العقابية نوعا من الصرامة والشدة، والتي تصل في بعض الأحيان إلى حد القسوة.

تقييم المؤسسات العقابية المغلقة:
من المؤكد أن المؤسسات العقابية المغلقة بخصائصها السابقة تصلح لإيواء المجرمين أصحاب السمات الإجرامية الكبيرة، كمرتكبي الجرائم الخطيرة، أو المعتادين على الإجرام: فمثل هؤلاء لا يصلح معهم إلا أسلوب المعاملة الصارمة والقاسية؛ من ناحية أولى لمنعهم من الهرب، ومن ناحية ثانية لكي يشعروا برهبة العقوبة، فيتحقق بذلك الردع الخاص كغرض من أغراضها؛ فالأسوار العالية، والحراسة المشددة، وأساليب المعاملة المطبقة داخل المؤسسة العقابية المغلقة، مع قسوة النظام وصرامته، كلها عوامل تزيد من الإحساس بإيلام العقوبة، فيسهم كل ذلك في منع كثير من المحكوم عليهم من العودة لارتكاب الجريمة مرة أخرى، بعد قضاء مدة العقوبة المحكوم بها عليهم. 


     ومع ذلك فقد أخذ على المؤسسات العقابية المغلقة عدة مآخذ. فمن ناحية أولى: من الملاحظ أن قسوة وصرامة النظام العقابي المطبق داخل هذه المؤسسات يؤدي إلى أن يفقد المحكوم عليه ثقته بنفسه، بالإضافة إلى إصابته بالكثير من الأمراض البدنية والنفسية والعقلية، وكلها عوامل تضعف من فرص نجاح أساليب المعاملة العقابية المطبقة، وبالتالي تقلل من فرص إعادة تهذيب وإصلاح المحكوم عليهم.
ومن ناحية ثانية: تكلف هذه المؤسسات الدولة تكاليف مالية باهظة، بالنظر إلى طبيعة المباني المتطلب توافرها في هذه المؤسسات، بالإضافة إلى ضرورة توافر عدد كبير من الحراس والموظفين والإداريين.


ثانيا: المؤسسات العقابية المفتوحة

فكرة المؤسسات العقابية المفتوحة:
    تقوم فكرة المؤسسات العقابية المفتوحة على عكس فكرة المؤسسات العقابية المغلقة تماما, فهذه المؤسسات لا تلجأ إلى وسائل الأمن والحراسة من أجل الحيلولة دون هروب نزلائها، وإنما تقوم على إقناعهم بأن الهرب ليس في مصلحتهم. وعلى ذلك فجوهر هذه المؤسسات يقوم على أساس وجود نوعا من الثقة المتبادلة بينها وبين نزلائها. وعلى ذلك فالمؤسسات العقابية المفتوحة لا تستعين بأي عوائق مادية تحول بين المحكوم عليهم وبين الهرب، وبمعنى أدق لا تضع حواجز أو معوقات مادية بين المحكوم عليهم وبين العالم الخارجي.
والمؤسسات العقابية المفتوحة تتخذ في أغلب الحالات شكل المستعمرات الزراعية، وتتميز أبنيتها بالبساطة بحيث تكون أقرب إلى المباني العادية منها إلى مباني السجون. وفي الغالب تقع هذه المؤسسات في المناطق الريفية والزراعية بعيدا عن المدن؛ وذلك لكي يتمكن المحكوم عليهم من مزاولة الأعمال الزراعية والصناعات الملحقة بها.
والمؤسسات العقابية المفتوحة تعتبر من أحدث صور السجون في العالم، وتعبر بصورة واضحة عن مدى التطور الذي لحق بمفهوم العقوبة والمعاملة العقابية: فلم يعد الغرض من العقوبة مجرد إيذاء المجرم وإيلامه، وإنما أصبح الهدف الأساسي والغرض الرئيسي هو إعادة إصلاح المحكوم عليه وتهذيبه وتأهيله، لكي يعود مرة أخرى إلى المجتمع الحر إنساناً صالحاً، وقادرا على التكيف مع أفراد المجتمع الذي يعيش فيه.
خصائص نظام المؤسسات العقابية المفتوحة:
يتميز نظام المؤسسة العقابية المفتوحة بالعديد من الخصائص التي تتناسب مع المفاهيم الحديثة في المعاملة العقابية. وأهم هذه الخصائص هي:

1-   عدم الاستعانة بأساليب التحفظ المادية التي تحول بين النزلاء والهرب، مثل القضبان الحديدية، والأسوار العالية، أو الكلاب البوليسية، أو ضخامة عدد الحراس.

2-   العمل على خلق نوعا من الثقة المتبادلة بين النزلاء وبين إدارة السجن، وتبصره المحكوم عليهم بأهمية أساليب التأهيل المقررة في مواجهتهم.

3-   عدم الالتجاء إلى وسائل القسر والقهر لحمل النزلاء على الخضوع لنظام المؤسسة، أو لأساليب التأهيل المقررة.

4-   الاعتماد بصفة أساسية على أساليب معنوية بحتة-الترغيب لا الترهيب- عند تطبيق أساليب وبرامج التأهيل.

5-   العمل على تنمية الإمكانات والقدرات الفردية، وغرس القيم الطيبة والنبيلة في نفوس المحكوم عليهم.

عوامل نجاح المؤسسات العقابية المفتوحة:
يتوقف نجاح المؤسسات العقابية المفتوحة في أداء دورها التهذيبي والتأهيلي على نوعين من العوامل: 
النوع الأول: يتعلق بالمؤسسة العقابية ذاتها؛ فيتعين حسن اختيار موقع المؤسسة، وأن يكون العمل فيها متلائم مع برامج التأهيل المقرر خضوع النزلاء لها، وأن يكون العاملين فيها من موظفين وإداريين على قدر مناسب من الإلمام بالأساليب الحديثة في علم الإجرام والعقاب، وغيرها من المبادئ التربوية الحديثة؛ حتى يستطيعوا إقامة نوعا من الثقة المتبادلة بينهم وبين المحكوم عليهم، فيمكنهم بذلك التأثير عليهم أخلاقيا وتربويا، وبالتالي تزداد فرصة نجاح برامج التأهيل والتهذيب.
النوع الثاني:\ من عوامل نجاح المؤسسات العقابية المفتوحة: يتوقف على النزلاء أنفسهم، وكيفية اختيارهم. وقد تعددت الضوابط والمعايير التي قيل بها لكيفية اختيار نزلاء المؤسسات العقابية المفتوحة.
ضوابط ومعايير اختيار نزلاء المؤسسات العقابية المفتوحة:
يمكننا تأصيل الضوابط أو المعايير التي قال بها العلماء لاختيار نزيل المؤسسة العقابية المفتوحة إلى ثلاثة ضوابط:
أ- المعيار الزمني: بمعنى يتعين قضاء المحكوم عليه فترة زمنية معينة في المؤسسة العقابية المغلقة أولا، وقبل الإفراج عنه بمدة معينة ينقل إلى المؤسسة العقابية المفتوحة؛ حتى يستطيع التعود على حياة الحرية الكاملة بعد خروجه من السجن.
ب- المعيار المادي: وفقا لهذا المعيار يتعين النظر إلى مدة العقوبة المحكوم بها، فإذا كانت المدة طويلة وضع المحكوم عليه في مؤسسة عقابية مغلقة، وإذا كانت قصيرة فانه يودع في مؤسسة عقابية مفتوحة.
ج- المعيار الشخصي: وفقا لهذا المعيار يتعين فحص وتصنيف المحكوم عليهم أولا، بحيث لا يودع في المؤسسة العقابية المفتوحة إلا الشخص الذي يثبت من خلال الفحص والتصنيف ودراسة شخصيته، جدارته بالإيداع في مثل هذه المؤسسات. وهذا الضابط هو الراجح بين العلماء.
مميزات المؤسسات العقابية المفتوحه:

1-   تسهم المؤسسات العقابية المفتوحة بدور هام وفعال في تحقيق أغراض العقوبة: فالثقة التي تمنحها إدارة السجن للنزيل، بالإضافة إلى القدر الكبير من الحرية والمعاملة الطيبة التي يتمتع بها، وقرب الحياة داخل المؤسسة المفتوحة من الحياة الطبيعية، كلها عوامل توقظ لدى المحكوم عليه الاعتداد بالنفس، والندم على الجريمة التي ارتكبها.

2-   تحفظ المؤسسات العقابية المفتوحة على نزلائها صحتهم البدنية والنفسية والعقلية: فالحياة داخل المؤسسات العقابية المفتوحة قريبة إلى حد كبير من الحياة الطبيعية، ولا يتعرض النزيل داخلها لقسوة أو صرامة في التعامل كالتي يخضع لها نزيل المؤسسة العقابية المغلقة.

3-   المؤسسات العقابية المفتوحة لا تكلف الدولة نفقات مالية باهظة: فهي بعكس المؤسسات المغلقة لا تحتاج إلى مباني من نوع خاص، أو أسوار عالية، أو عدد ضخم من الحراس والإداريين والموظفين.

انتقاد المؤسسات العقابية المفتوحة:
     يكاد يكون الانتقاد الوحيد الموجه إلى نظام المؤسسات العقابية المفتوحة أنها قد تغري أو تشجع المحكوم عليهم على الهرب: فعدم وجود أسوار عالية أو أسلاك، أو كلاب بوليسية، بالإضافة إلى قلة عدد الحراس، كلها أمور قد تغري المحكوم عليهم على الهرب من المؤسسة العقابية المفتوحة. لكن يقلل من قيمة هذا الانتقاد أن نزيل المؤسسة العقابية المفتوحة يخضع للكثير من دراسات الفحص والتصنيف قبل إقرار إيداعه فيها، ومن ثم يتم اختياره بعناية شديدة، ليكون جديرا للخضوع لهذا النوع من النظام، ومن ناحية ثانية، فالمميزات الكثيرة التي يجدها نزيل المؤسسة العقابية المفتوحة تجعله يفكر كثيرا قبل الهرب منها، لأنه في هذه الحالة وبعد أن يتم القبض عليه سيتم إيداعه في مؤسسة عقابية مغلقة، ويخضع لنظامها القاسي والصارم، وهو بكل تأكيد يعرف مابين النظامين من اختلافات، وبالتالي قد لا يغامر بالتضحية بكل هذه المميزات ويحاول الهرب من المؤسسة المفتوحة.


ثالثا: المؤسسات العقابية شبه المفتوحة
     المؤسسات العقابية شبه المفتوحة عبارة عن نظام وسط بين النظامين السابقين: فهي تقع بعيدا عن العمران، وتحيط بها الأسوار، وعليها حراسة. غير أن هذه الأسوار متوسطة الارتفاع، والحراسة فيها متوسطة، ويمنح النزلاء فيها قدرا متوسطا من الثقة، والمعاملة العقابية تتسم بالتخفيف وعدم القسوة. ويوجد بهذه المؤسسات قسم يشبه تماما المؤسسات العقابية المغلقة؛ فتشدد فيه الحراسة، وتوضع القضبان الحديدية على أبوابه ونوافذه ويخصص هذا القسم لمن يوقع عليه جزاء تأديبي متى اخل بالنظام المطبق داخل هذه المؤسسات. والغالب أن تنشأ هذه المؤسسات في المناطق الريفية، حيث يعمل النزلاء بالزراعة والصناعات الملحقة بها. بالإضافة إلى ما سبق، تشمل هذه المؤسسات العديد من الورش الفنية المختلفة، وذلك لتدريب النزلاء على المهن التي يرغبون فيها بعد الإفراج عنهم، وذلك في حالة ما إذا كانوا من غير أصحاب المهن.
نوعية المحكوم عليهم المودعون بهذه المؤسسات:
     تخصص هذه المؤسسات -في اغلب الأحوال للمحكوم عليهم الذين يثبت من خلال فحص شخصياتهم أن الشدة والقسوة غير مجدية في إصلاحهم وتقويمهم، أي أن المؤسسات العقابية المغلقة لا تصلح مكانا مناسبا لتلقيهم برامج التأهيل والتهذيب، وفي نفس الوقت فهم غير جديرين بالثقة التي تمنح للمحكوم عليهم الذين يتم إيداعهم في المؤسسات المفتوحة. وتعد المؤسسات العقابية شبه المفتوحة في البلاد التي تعتنق هذا النظام مرحلة من مراحل النظام التدريجي: ومؤدى هذا النظام أن المحكوم عليه بجزاء جنائي سالب للحرية يوضع أولا في مؤسسة عقابية مغلقة، فإذا استجاب لبرامج التأهيل فيها وتحسن سلوكه، فانه ينقل بعد ذلك إلى مؤسسة عقابية شبه مفتوحة، ثم في مرحلة تالية وقبل مدة معينة من انتهاء مدة العقوبة، ومع التطور في نجاح برنامج التأهيل الخاضع له، يتم نقل المحكوم عليه إلى مؤسسة عقابية مفتوحة، كمرحلة تمهيدية لخروجه إلى المجتمع الحر.
نظام المؤسسات العقابية:
 المقصود بنظام المؤسسة العقابية: مقدار ما يسمح به من اتصال بين نزلائه داخل السجن. وقد عرف تاريخ السجون على مر العصور نظما متعددة لذلك، غير أن من الملاحظ أنه لا يوجد نظام موحد اتفقت عليه الدول المختلفة للأخذ به، فهناك من أخذ بالنظام الجمعي، والبعض تبنى النظام الانفرادي، والبعض الآخر أخذ بنظام يجمع مابين النظام الجمعي والانفرادي معا، وهو ما يعرف بالنظام المختلط ، غير أن الغالبية العظمى تأخذ بنظام يطلق عليه النظام التدريجي. ونتناول فيما يلي بيان هذه الأنظمة.
أولآ/ النظام الجمعي
مضمون النظام الجمعي: يمثل هذا النظام أبسط نظم السجون، فهو يقوم على أساس الجمع بين المسجونين في مكان واحد خلال فترة التنفيذ العقابي: فالنزلاء يختلطون ببعضهم البعض نهارا وليلا، أثناء العمل أو تناول الطعام، أو في فترات الراحة أو النوم، ويسمح لهم بالحديث مع بعضهم. أي أنه لا توجد قيود على الاختلاط أثناء القيام بالأنشطة التي تتم داخل السجن.
ولا يعني هذا النظام أن الاختلاط يتم بين جميع نزلاء المؤسسة العقابية بدون تمييز أو تصنيف: ففي البداية يتم تصنيف المحكوم عليهم بحسب السن والنوع ويتم الفصل بينهم، فيتم فصل الرجال عن النساء، والبالغون عن الأحداث، ثم بعد ذلك يتم إيداع كل طائفة في المؤسسة العقابية الخاصة بها، أو في القسم المخصص لها داخل نفس المؤسسة، ويحدث الاختلاط بين أفراد كل مجموعة أو طائفة بعد ذلك أثناء ممارسة الأنشطة التي تتم بالمؤسسة.

ثانيا\ مضمون النظام الانفرادي:
     على عكس النظام الجمعي تماما، يفرض هذا النظام العزلة التامة بين النزلاء خلال فترة التنفيذ العقابي: فالمحكوم عليه يتم إيداعه في زنزانة خاصة به بمفرده، ويلتزم بالإقامة فيها نهارا وليلا، ويتناول فيها طعامه، ويتلقى داخلها برامج التأهيل والتهذيب على يد العلماء ورجال الدين، ويقوم فيها بأداء ما يكلف به من أعمال. وإذا سمحت إدارة السجن بخروج النزيل من الزنزانة لبعض الوقت فان ذلك يتم في مكان منعزل عن غيره من السجناء، ولا يسمح له بالحديث معهم.
ثالثا\ النظام التدريجي:
     يقوم النظام التدريجي على أساس تقسيم المدة المحكوم بها إلى عدة مراحل مختلفة، ويطبق في كل مرحلة منها نظام خاص على المحكوم عليه، بحيث يتم البدء أولاً بمرحلة تتسم بالشدة والصرامة، وذلك بتطبيق النظام الانفرادي، ثم تخف شدة النظام المطبق تدريجيا من مرحلة إلى أخرى، وهكذا، حتى ينتقل المحكوم عليه إلى المرحلة الأخيرة، والتي تتميز بأقل مظاهر القسوة والشدة، بحيث أنها تكاد تقترب من مظاهر الحياة العادية. ويكون معيار أو ضابط الانتقال من مرحلة إلى أخرى متوقفا على مقدار ما يثبته المحكوم عليه من حسن سير وسلوك، وتبعا لمقدار استجابته لبرامج التأهيل والتهذيب.







































النتائج والتوصيات

   



     وجدنا في البحث أن علم الإجرام يختص بدراسة علاقات السببية العامة التي تربط بين وقائع وظروف معينة وحجم وشكل الظاهرة الإجرامية. كدراسة الرابط بين عامل ملامح جسديه أو عضويه أو نفسيه معينه أو المرض أو الجنس أو الوراثه وبين السلوك الإجرامي لدى من توافر لديهم هذا العامل، ومن ثم تحديد نسبة الاحتمال الذي يتوافر لعامل معين في الدفع إلى سلوك سبيل الجريمة أو الميل إلى نمط إجرامي معين.

    وأوردنا بالذكر المؤسسات العقابيه بأشكالها الثلاثه ودورها في إصلاح أحوال المساجين وخروحهم للحياة بعد قضاء محكوميتهم بحال أفضل وأصلح مماكانوا عليه ليندمجوا مع المجتمع الخارجي ويكونوا أعضاء فاعلين.

















الخاتمه



    إن حدوث الجريمه يرتبط بتفاعل عدد من العوامل سواء كانت فرديه تتعلق بشخص المجرم أو عوامل بيئيه تتعلق بالمحيط الذي يعيش فيه, فكانت إجتهادات ومحاولات الكثير من العلماء في وضع النظريات لتحديد أسباب الجريمه تـُـبين لنا التشابه والإختلاف والتضارب في تحليلاتهم, ليتضح لنا أن النظريات السالفة الذكر ليست على قدر مطلق من الخطأ، وإنما فيها من الصحة، ومن الخطأ. وأن موضوع دراسات علم الإجرام لا تمثل وحدة واحدة متجانسة وثابتة، بل هي متغيرة قدر تغير المكان والزمان. الأمر الذي لا يمكن الباحث في ميدان هذه الدراسات من الوصول إلى قانون عام وثابت وإلى نتائج مستقرة تحكم السلوك الإجرامي. فالحقائق المتصلة بهذا السلوك ورغم التقدم الذي لحق الدراسات المتصلة به ما تزال يغلفها الشك والغموض بحيث تتعدد وتتنوع القواعد والتفسيرات التي تحكم هذا السلوك.





















المراجع

(1)            كتاب علم الإجرام للدكتوره فوزيه عبد الستار

(2)            كتاب المدخل لدراسة الظاهره الإجراميه والحق في العقاب- الجزء الأول- للدكتور أحمد لطفي السيد