تـــــعريف بـــمـدونـــتـــــنــــــــــــا

هي عباره عن مدونه قانونيه تهدف إلى نشر الوعي القانوني ,وتوضيح النصوص والإجراءات القانونيه للقضايا المتعلقه بالمرأه لتكون على علمٍ وبينه بما لها وماعليها من حقوق, ونستقبل فيها أيضاً إستشاراتكم القاونيه لنعرضها على المختصين ويجيبوا فيها عليكم.







الأربعاء، 27 يوليو، 2011

«ضعف الوعي القانوني» يقصي المجتمع من ثقافة الادعاء والمطالبة








جريدة الرياض -الثلاثاء 25 شعبان 1432 هـ - 26 يوليو 2011م - العدد 15737

مطالب بتفعيل دور وزارة العدل في نشر «ثقافة القانون»
«ضعف الوعي القانوني» يقصي المجتمع من ثقافة الادعاء والمطالبة

محمد الدحيم الرياض - جارالله الجارالله:
يكشف ضعف ثقافة المطالبة والشكوى لدى المجتمع السعودي عن عدد من نقاط الضعف التي تفرز التذمر الاجتماعي من الخدمات المقدمة في وقت يجهل البعض أو يتجاهل أهمية المتابعة ولفت انتباه المسئولين حول التقصير لتكون سببا في التطوير والاهتمام بالجوانب التي تتعلق بالأفراد.
وحين نسمع في المجالس التضجر حول الخدمات اليومية التي يواجهها الأفراد مع جهات كالاتصالات والبنوك لا نتوقع أبدا أي تأثير على هذه الجهات بما يتماشى ورغبة الجمهور في ظل تراخي البعض عن الادعاء والمطالبة أو نقص الثقافة بالإجراءات المتبعة وكذلك عدم تعاطي الجهات المسئولة مع الشكوى بشكل جدي يضمن إنصاف المدعي.
في هذا السياق طالب المستشار محمد الدحيم، القاضي السابق، وزارة العدل بضرورة تفعيل دورها في رفع مستوى الوعي القانوني لدى الأفراد من خلال وسائل الإعلام أو البرامج التي تصب في وعاء ثقافة القانون خصوصا أن مشروع خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير مرفق القضاء والتوثيق «عدل» نص على دعم الثقافة القانونية وهي مسؤولية وزارة العدل.


وأكد أن نقص الوعي القانوني لدى المجتمع يمنعهم من الوصول إلى القنوات الصحيحة للمطالبة والشكوى واللجوء للجهات المحايدة، مفيدا أن البعض يلجأ إلى الجهات الإشرافية كهيئة الاتصالات أو مؤسسة النقد على الرغم أن المحاكم التجارية هي الجهة المحايدة والمخولة للبت في مثل هذه القضايا.


ويرى الدحيم أن غياب القانون المدني العام أثر بشكل كبير على نقص الوعي القانوني لدى المجتمع موضحا أن إيجاده سيرفع من مستوى الثقافة القانونية قائلا: « نحن دولة كبيرة تستحق وجود قانون مدني متوفر في كل منزل».


من جهته حمّل نبيل المبارك، المدير العام للشركة السعودية للمعلومات الائتمانية «سمة»، نقص الوعي لدى الأفراد مسؤولية تراجع ثقافة المطالبة والإدعاء، مؤكدا أن فقدانها حجّم القدرة الكبيرة التي يمتلكها الأفراد على التغيير والتعديل في بعض الأنظمة، كما أن عدم الإلمام بالالتزامات المترتبة على العقود وفهم البنود فهما واضحا يوصل البعض إلى نتائج سلبية في مطالباتهم.


وأفاد أن الأنظمة الحالية تعد متقدمة جدا وتمكّن الجميع من رفع شكوى إلكترونيا عن طريق المواقع لبعض الجهات مثل هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، مضيفا « للأسف أن البعض يجهل صلاحيات بعض الجهات الأمر الذي يستنزف الجهد والوقت دون جدوى في غير جهات الاختصاص»، مطالبا الإعلام بتحمل مسؤوليته بنشر الثقافة وتوعية المجتمع على أسس علمية موثوقة.

الاثنين، 25 يوليو، 2011

خبراء فى شؤون الأسرة يطالبون بالتأهيل الإلزامي قبل الزواج


جريدة المدينة - الاثنين 1432/8/24 هـ 2011/07/25 م العدد : 17624

بسام بادويلان - جدة
طالب عدد من الخبراء في شؤون الاسرة بتفعيل مشروع التأهيل قبل الزواج، وعزوا مطالباتهم الى الارتفاع الملحوظ في نسب الطلاق والبالغ -حسب الاحصاءات الاخيرة- الى 34% وقال الاستشاري الأسري والخبير النفسي وعضو لجنة الحد من ظاهرة الطلاق بإمارة منطقة مكة المكرمة سابقا الدكتور خالد باحاذق أن مشروعًا تم رفعه لوزارة العدل قبل 3 سنوات يطالب بإلزامية التأهيل على شاكلة الفحص الطبي قبل الزواج، ولفت أ. د باحاذق إلى أن وزارة العدل بينت أن نسبة الطلاق بالمملكة حسب إحصائية قبل خمس سنوات وصلت إلى 34% إلا أنها قد قامت بعمل بحث لمعرفة متوسط نسبة الطلاق في العالم 20%، مؤكدًا أن ذلك يدل على ارتفاع نسبة الطلاق بالمملكة مقارنة بالنسبة العالمية. وقال أ. د باحاذق إن ماليزيا اكتسبت تجربة التأهيل الإلزامي لما قبل الزواج من سنغافورة، لافتًا إلى أن التجربة قد نجحت بنسبة كبيرة، حيث لوحظ أن تطبيق التجربة خلال عشر سنوات من خلال تنظيم الدورات التدريبية للفتيان والفتيات الراغبين في الزواج بشكل إلزامي قبل الزواج لمدة تصل بين (1-3) أشهر أدت إلى انخفاض نسبة الطلاق من 90% إلى 10%. ولفت باحاذق إلى أنه خلال فترة عمله كعضو في لجنة الحد من ظاهرة الطلاق التابعة لإمارة منطقة مكة المكرمة سابقا قد تم عمل. من جانبها بينت أ. د الحريري أن هناك تكتلًا من الاستشاريين بعمل دورة تدريبية مدتها أسبوعان لإعداد الفتيان والفتيات قبل الزواج الديني والتربوي والتعليمي والإجمالي النفسي، لكي ينعموا باستقرار أسري مشيرة إلى أن الإقبال على الدورة ضعيف جدا لا يتجاوز ثلاث فتيات، كما ذكرت أن الدورة سلطت الضوء على النقاط الأساسية في مفهوم القوامة والطاعة في ظل متغيرات العصر الحديث.

الجمعة، 22 يوليو، 2011

القضاء البديل .. والصلح خير!!


السعودية - جريدة الاقتصادية - السبت 08 شعبان 1432 الموافق 9 يوليو 2011 العدد 6480
القضاء البديل .. والصلح خير!!
عبد الله باجبير
مكاتب الصلح مشروع جديد أعلنت وزارة العدل السعودية منذ أيام إنشاءه .. الهدف من هذا المشروع هو إلزام المتنازعين بالمرور على هذه المكاتب قبل الوصول إلى ساحات القضاء، لأن الصلح خير، ولا يعقل أن تكون نسبة 65 في المائة من القضايا الواردة للمحاكم السعودية، قضايا أسرية (طلاق، نفقة، حضانة، خلع، عضل، وخلافه) .. فكان لا بد من وقفة جادة في المحاكم للمبادرة لإنهاء هذه القضايا قبل وصولها إلى أروقة المحاكم .. وهناك الكثير من المشاكل الأسرية يمكن حلها عن طريق الوساطة والتوفيق بين الأطراف المتنازعة بإشراف الخبراء والاختصاصيين .. ليصبح الإخصائي الاجتماعي عوناً من أعوان القضاء لما له من دور في التخفيف من أعباء التقاضي وفي إيجاد الحل الودي .. وهو تماماً ما يسمى بالقضاء البديل .. الذي يعود بنتائج عظيمة على المجتمع في ألفته وصلاحه وائتلافه .. وعادة يخرج المتنازعان من قاعة المحكمة أحدهما راض والآخر ساخط غاضب، وطبعاً الألفة والعشرة والمودة بينهما انتهت إلى الأبد .. في حين أن الوساطة والقضاء البديل يعيدان المياه إلى مجاريها .. وقد تنتهي المشكلة وكأنها لم تكن ولن تدخل الضغينة والكراهية لقلوب المتنازعين .. وهذا بالتأكيد له دور عظيم في التخفيف من عدد القضايا التي ترد إلى المحاكم السعودية، بل التي تكاد تختنق من كثرتها وخصوصاً عندما تطول لسنوات طويلة كقضايا الطلاق التي طالما تحدثنا عنها .. فهناك بعض الأشخاص لا يحضرون للمحكمة أثناء الطلب منهم وتبليغهم إمعاناً في إثارة غيظ الطرف المتنازع الثاني، مما يؤدي إلى بطء التقاضي نتيجة تغيير موعد الجلسات ويربك المواعيد القضائية الأخرى .. وتغرق المحاكم السعودية بمشاكل وقضايا تطول لسنوات .. في حين كان بالإمكان حلها قبل وصولها إلى منصة التقاضي.
لهذا كله وقعت وزارة العدل تحت إشراف الدكتور محمد العيسى ووزارة الشؤون الاجتماعية ممثلة بالوزير يوسف العثيمين، مذكرة تفاهم لتفعيل دور الاختصاصيين الاجتماعيين في المحاكم السعودية .. وفعلاً الصلح خير.

الثلاثاء، 19 يوليو، 2011

كتاب " إجراءات التحقيق في مخالفات الموظفين وفق نظام العمل السعودي"

صدر حديثًا كتاب إجراءات التحقيق في مخالفات الموظفين الخاضعين لنظام العمل السعودي , للأستاذ أحمد بن عبد الرحمن الزكري , عضو هيئة التدريب بمعهد الإدارة العامة , وقد تناول الكتاب هذه المخالفات منذ بداية حدوثها وحتى صدور قرار الجزاء وما يتخلل هذه المرحلة من إجراءات وضوابط وضمانات تتطلبها الأنظمة واللوائح السارية , مع الاستشهاد ببعض الحالات العملية والأمثلة التي توضح طبيعة إجراءات التحقيق , وآلية طرح المحقق للأسئلة , وكيفية استدعاء الشهود وأخذ إفادتهم , وكتابة التقرير النهائي في المخالفات.
وتأتي أهمية هذا الكتاب من كونه المؤلَف الوحيد الذي يناقش بالتفصيل الضوابط التي يقوم عليها التحقيق الإداري السليم , لما في ذلك من أهمية كبرى تتمثل في أن عدم مراعاةهذه الضوابط من شأنها أن تجعل القرار التأديبي المبني على التحقيق قاصراً قابلا للطعن فيه لمخالفته الأصول النظامية في التحقيق
, والكتاب يُطلب من المؤلف على بريده الاليكتروني (zak474@hotmail.com), بسعر ثلاثون ريال للنسخة .

المصدر :موقع محامون

الاثنين، 18 يوليو، 2011

تعليق الجرائم على شماعة المرض النفسي تحايل على القانون يستوجب قوانين حازمة



بعد تزايد اختباء المتهمين بجرائم القتل والانتحار والاعتداء خلف المرض النفسي
المحيميد: تعليق الجرائم على شماعة المرض النفسي تحايل على القانون يستوجب قوانين حازمة

حذّر مستشار قانوني من اختباء المتهمين بجرائم القتل والانتحار والاعتداء خلف ستار المرض النفسي واعتماده سبباً رئيسياً في إقدامهم على القيام بهذه الجرائم!
وأشار المستشار احمد ابراهيم المحيميد إلى كثرة هؤلاء المجرمين الذين يوصفون بالمرضى النفسيين حتى غدا المرض النفسي "بعبع" يخيفنا، وساءت سمعته لدرجة أننا لم نعد نثق في مرضانا، ولا حتى في الأطباء النفسيين، وأصبح المريض النفسي الفعلي موضع اتهام وريبة، ومتهم حتى تثبت إدانته!
وأوضح المحيميد أن السبب الرئيسي لاتهام المجرمين بالمرض النفسي هو إعفاؤهم من المسؤولية، حتى لا تطبق عليهم أي عقوبة، ويحكم لهم بالبراءة، ومن هنا يأتي الاستغلال الأسوأ والأبشع لمسمى المريض النفسي. وعن التقارير الطبية النفسية التي يستحصل عليها هؤلاء المجرمون يقول المحيميد إنها مزورة ماديا أو معنويا، فهي - حسب قوله - تصدر للأسف من جهات رسمية وموثقة ومعتمدة، وربما تكون من نتاج فكر محام قانوني أساء استغلال شرف مهنته، والأكيد أنها توقع من قبل أكثر من مدير وطبيب نفسي استشاري ربما التبس عليهم الأمر، وربما أرادوا هم أن يلتبس عليهم!
ويؤكد المحيميد ان التقارير الطبية التي تحمل عبارات مثل (غير كامل الأهلية، ومريض نفسي، ومضطرب عقليا) والتي تعفي حاملها من المسؤولية، وتحميه من الوقوع تحت طائلة الشرع والقانون، أصبح من الشائع اليوم سماعها وقراءتها، حتى غدت شماعة للعديد من الجرائم والأفعال المشينة، ويمكن الحصول عليها من خلال المستشفيات الحكومية، وربما يكون ذلك بمباركة من وسائل الإعلام، التي دأبت على نشر مثل تلك المبررات غير المنطقية لعدد من الجرائم،وربما أسيء استخدام تقارير المرض النفسي للحصول على منافع أخرى مثل " التقاعد طبيا من الخدمة العسكرية " مثلا أو " الإعفاء من التجنيد أو عدم المسؤولية عن ارتكاب جرائم العنف والتشويه والاعتداء على الأنفس والحرق والتخريب للممتلكات، وجرائم الرشوة والتزوير وجرائم الاتجار في المخدرات - لكي يتحول من تاجر آلي مدمن إلى مريض عقلي غير مسئول "، وكذلك جرائم القتل والاغتصاب والجرائم المالية، وربما يستغل بعض ضعفاء النفوس من أبناء الأثرياء في الحجر على أحد والديهم للتصرف في أمواله.
ويذكر المحيميد أمثلة عن وجود عصابات منظمة للاتجار في تلك التقارير وبيعها والترويج لها، في بعض الدول الأخرى، ويستخدمون عدة أساليب في الترويج لتجارتهم مثل الإغراء والتهديد، كما تمارس كافة الضغوط وتحريض العاملين ضد من يعارض هذا الفساد بل ويصل الأمر إلى حد الترويع وتلفيق الاتهامات ضد من تتوقع انه قد يفشي أسرارهم أو يفضح أمرهم وحماية لمجتمعنا من هذه الظاهرة الخطيرة. وشدد المستشار أحمد المحيميد في ختام حديثه على أهمية أن نستفيد من التوصيات التي نادت بها بعض المنظمات الإنسانية الدولية كإصدار قوانين حديثة تنظم مهنة الطب النفسي، والتشدد على منح وإصدار تقارير الطب النفسي، كذلك مكافحة الاتجار في الأدوية النفسية وتنظيم استعمالها ومعاقبة مروجيها، وتفعيل الرقابة على وصف وصرف المؤثرات العقلية " الحبوب المخدرة "، وكذلك تنفيذ ومتابعة التعميم القاضي " بقصر صرف الأدوية النفسية على طبيب استشاري وبوصفات معتمدة تتضمن بيانات المريض والتشخيص والاسم العلمي للدواء وكميته وجرعاته واسم مستلم الدواء واسم الطبيب المعالج وتوقيعه "، بالإضافة إلى تجريم إساءة استخدام تلك التقارير والأدوية وسن العقوبات المشددة على مرتكبيها، مع حماية المرضى النفسيين وأطبائهم من إساءة استغلال المهنة.

(الملف الصحفي من موقع محامون)

الخميس، 7 يوليو، 2011

الشروط التي وضعتها الداخليه لزواج السعودي من أجنبيه


جريدة الوطن الخميس 22 محرم 1426هـ الموافق 3 مارس 2005م العدد (1616) السنة الخامسة

الرياض: واس

أصدر وزير الداخلية صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز توجيهاته لأصحاب السمو الملكي أمراء المناطق بالبت في طلبات زواج السعوديين بغير سعوديات ممن ولدن من أبوين غير سعوديين أو من حملة البطاقات ذات الخمس سنوات.
وقد رغب الأمير نايف في هذا التوجيه أن يراجع المواطنون إمارات المناطق للبت في طلباتهم من قبل أصحاب السمو الملكي أمراء المناطق بدلا من تقديم الطلبات لوزارة الداخلية.

جريدة الوطن العدد1202 الاربعاء 22/11/1424هـ
أصدر وزير الداخلية الأمير نايف بن عبد العزيز قراراً وزارياً تم بموجبه تحديد لائحة لزواج السعودي بغير السعودية تنص على التالي:

1 - يمنع زواج السعودي بغير السعودية إذا كان من الفئات الآتية:

- الوزراء ومن في مرتبتهم.

- شاغلو المرتبة الممتازة والمرتبتين الرابعة عشرة والخامسة عشرة.

أعضاء السلك القضائي في وزارة العدل وديوان المظالم وكتاب العدل.

- موظفون الديوان الملكي ومجلس الوزراء وأعضاء مجلس الشورى.

- موظفو وزارة الخارجية الدبلوماسيون والإداريون والموظفون العاملون خارج المملكة.

- منسوبو القوات المسلحة في وزارة الدفاع والطيران والحرس الوطني والأمن الداخلي والمباحث والاستخبارات العامة.

- الطلاب الذين يدرسون بالخارج.

- رؤساء مجالس الشركات المساهمة والأعضاء المنتدبون للشركة.

- موظفون وزارة الدفاع والطيران ووزارة الداخلية والحرس الوطني بجميع قطاعاتها من المدنيين وأعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام وموظفو الجمارك والذين يشغلون وظائف ذات أهمية خاصة.

2 - تكون الموافقة على طلبات الزواج بإذن من وزير الداخلية أو من يفوضه من جنسيات الدول العربية والإسلامية وللضرورة من جنسيات أخرى بالضوابط الشرعية.

3 - كما يسمح بالزواج بين السعوديين ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي بشرط ألا يكون من الفئات المشمولة بالمنع.

4 - المولودات في المملكة من أمهات سعوديات وآباء غير سعوديين تتم إجراءات توثيق زواجهن من السعوديين في المحاكم الشرعية في المملكة بشرط ألا يكون الزواج من الفئات المشمولة بالمنع.

5 - يسمح للسعودي الزواج من أجنبية مولودة في السعودية بشرط أن تكون شهادة ميلادها صادرة من سجل المواليد طبقاً لنظام الأحوال المدينة.

عقوبة من يخالف اللائحة
حددت وزارة الداخلية عقوبات على مخالف الأحكام السابقة تتمثل في محاكمة المتزوج تأديبياً لدى ديوان المظالم وعدم توثيق الزواج من قبل الجهات المختصة السعودية بالإضافة إلى عدم السماح بدخول الزوجة أو الزوج الأجنبي إلى المملكة، وإنهاء إقامتها إذا كانا مقيمين داخل المملكة.
المصدر:
موقع محامو المملكه