«ضعف الوعي القانوني» يقصي المجتمع من ثقافة الادعاء والمطالبة

جريدة الرياض -الثلاثاء 25 شعبان 1432 هـ - 26 يوليو 2011م - العدد 15737

مطالب بتفعيل دور وزارة العدل في نشر «ثقافة القانون»
«ضعف الوعي القانوني» يقصي المجتمع من ثقافة الادعاء والمطالبة

محمد الدحيم الرياض - جارالله الجارالله:
يكشف ضعف ثقافة المطالبة والشكوى لدى المجتمع السعودي عن عدد من نقاط الضعف التي تفرز التذمر الاجتماعي من الخدمات المقدمة في وقت يجهل البعض أو يتجاهل أهمية المتابعة ولفت انتباه المسئولين حول التقصير لتكون سببا في التطوير والاهتمام بالجوانب التي تتعلق بالأفراد.
وحين نسمع في المجالس التضجر حول الخدمات اليومية التي يواجهها الأفراد مع جهات كالاتصالات والبنوك لا نتوقع أبدا أي تأثير على هذه الجهات بما يتماشى ورغبة الجمهور في ظل تراخي البعض عن الادعاء والمطالبة أو نقص الثقافة بالإجراءات المتبعة وكذلك عدم تعاطي الجهات المسئولة مع الشكوى بشكل جدي يضمن إنصاف المدعي.
في هذا السياق طالب المستشار محمد الدحيم، القاضي السابق، وزارة العدل بضرورة تفعيل دورها في رفع مستوى الوعي القانوني لدى الأفراد من خلال وسائل الإعلام أو البرامج التي تصب في وعاء ثقافة القانون خصوصا أن مشروع خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير مرفق القضاء والتوثيق «عدل» نص على دعم الثقافة القانونية وهي مسؤولية وزارة العدل.

وأكد أن نقص الوعي القانوني لدى المجتمع يمنعهم من الوصول إلى القنوات الصحيحة للمطالبة والشكوى واللجوء للجهات المحايدة، مفيدا أن البعض يلجأ إلى الجهات الإشرافية كهيئة الاتصالات أو مؤسسة النقد على الرغم أن المحاكم التجارية هي الجهة المحايدة والمخولة للبت في مثل هذه القضايا.

ويرى الدحيم أن غياب القانون المدني العام أثر بشكل كبير على نقص الوعي القانوني لدى المجتمع موضحا أن إيجاده سيرفع من مستوى الثقافة القانونية قائلا: « نحن دولة كبيرة تستحق وجود قانون مدني متوفر في كل منزل».

من جهته حمّل نبيل المبارك، المدير العام للشركة السعودية للمعلومات الائتمانية «سمة»، نقص الوعي لدى الأفراد مسؤولية تراجع ثقافة المطالبة والإدعاء، مؤكدا أن فقدانها حجّم القدرة الكبيرة التي يمتلكها الأفراد على التغيير والتعديل في بعض الأنظمة، كما أن عدم الإلمام بالالتزامات المترتبة على العقود وفهم البنود فهما واضحا يوصل البعض إلى نتائج سلبية في مطالباتهم.

وأفاد أن الأنظمة الحالية تعد متقدمة جدا وتمكّن الجميع من رفع شكوى إلكترونيا عن طريق المواقع لبعض الجهات مثل هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، مضيفا « للأسف أن البعض يجهل صلاحيات بعض الجهات الأمر الذي يستنزف الجهد والوقت دون جدوى في غير جهات الاختصاص»، مطالبا الإعلام بتحمل مسؤوليته بنشر الثقافة وتوعية المجتمع على أسس علمية موثوقة.