بعد تزايد اختباء المتهمين بجرائم القتل والانتحار والاعتداء خلف المرض النفسي
المحيميد: تعليق الجرائم على شماعة المرض النفسي تحايل على القانون يستوجب قوانين حازمة
المحيميد: تعليق الجرائم على شماعة المرض النفسي تحايل على القانون يستوجب قوانين حازمة
حذّر مستشار قانوني من اختباء المتهمين بجرائم القتل والانتحار والاعتداء خلف ستار المرض النفسي واعتماده سبباً رئيسياً في إقدامهم على القيام بهذه الجرائم!
وأشار المستشار احمد ابراهيم المحيميد إلى كثرة هؤلاء المجرمين الذين يوصفون بالمرضى النفسيين حتى غدا المرض النفسي "بعبع" يخيفنا، وساءت سمعته لدرجة أننا لم نعد نثق في مرضانا، ولا حتى في الأطباء النفسيين، وأصبح المريض النفسي الفعلي موضع اتهام وريبة، ومتهم حتى تثبت إدانته!
وأوضح المحيميد أن السبب الرئيسي لاتهام المجرمين بالمرض النفسي هو إعفاؤهم من المسؤولية، حتى لا تطبق عليهم أي عقوبة، ويحكم لهم بالبراءة، ومن هنا يأتي الاستغلال الأسوأ والأبشع لمسمى المريض النفسي. وعن التقارير الطبية النفسية التي يستحصل عليها هؤلاء المجرمون يقول المحيميد إنها مزورة ماديا أو معنويا، فهي - حسب قوله - تصدر للأسف من جهات رسمية وموثقة ومعتمدة، وربما تكون من نتاج فكر محام قانوني أساء استغلال شرف مهنته، والأكيد أنها توقع من قبل أكثر من مدير وطبيب نفسي استشاري ربما التبس عليهم الأمر، وربما أرادوا هم أن يلتبس عليهم!
ويؤكد المحيميد ان التقارير الطبية التي تحمل عبارات مثل (غير كامل الأهلية، ومريض نفسي، ومضطرب عقليا) والتي تعفي حاملها من المسؤولية، وتحميه من الوقوع تحت طائلة الشرع والقانون، أصبح من الشائع اليوم سماعها وقراءتها، حتى غدت شماعة للعديد من الجرائم والأفعال المشينة، ويمكن الحصول عليها من خلال المستشفيات الحكومية، وربما يكون ذلك بمباركة من وسائل الإعلام، التي دأبت على نشر مثل تلك المبررات غير المنطقية لعدد من الجرائم،وربما أسيء استخدام تقارير المرض النفسي للحصول على منافع أخرى مثل " التقاعد طبيا من الخدمة العسكرية " مثلا أو " الإعفاء من التجنيد أو عدم المسؤولية عن ارتكاب جرائم العنف والتشويه والاعتداء على الأنفس والحرق والتخريب للممتلكات، وجرائم الرشوة والتزوير وجرائم الاتجار في المخدرات - لكي يتحول من تاجر آلي مدمن إلى مريض عقلي غير مسئول "، وكذلك جرائم القتل والاغتصاب والجرائم المالية، وربما يستغل بعض ضعفاء النفوس من أبناء الأثرياء في الحجر على أحد والديهم للتصرف في أمواله.
ويذكر المحيميد أمثلة عن وجود عصابات منظمة للاتجار في تلك التقارير وبيعها والترويج لها، في بعض الدول الأخرى، ويستخدمون عدة أساليب في الترويج لتجارتهم مثل الإغراء والتهديد، كما تمارس كافة الضغوط وتحريض العاملين ضد من يعارض هذا الفساد بل ويصل الأمر إلى حد الترويع وتلفيق الاتهامات ضد من تتوقع انه قد يفشي أسرارهم أو يفضح أمرهم وحماية لمجتمعنا من هذه الظاهرة الخطيرة. وشدد المستشار أحمد المحيميد في ختام حديثه على أهمية أن نستفيد من التوصيات التي نادت بها بعض المنظمات الإنسانية الدولية كإصدار قوانين حديثة تنظم مهنة الطب النفسي، والتشدد على منح وإصدار تقارير الطب النفسي، كذلك مكافحة الاتجار في الأدوية النفسية وتنظيم استعمالها ومعاقبة مروجيها، وتفعيل الرقابة على وصف وصرف المؤثرات العقلية " الحبوب المخدرة "، وكذلك تنفيذ ومتابعة التعميم القاضي " بقصر صرف الأدوية النفسية على طبيب استشاري وبوصفات معتمدة تتضمن بيانات المريض والتشخيص والاسم العلمي للدواء وكميته وجرعاته واسم مستلم الدواء واسم الطبيب المعالج وتوقيعه "، بالإضافة إلى تجريم إساءة استخدام تلك التقارير والأدوية وسن العقوبات المشددة على مرتكبيها، مع حماية المرضى النفسيين وأطبائهم من إساءة استغلال المهنة.
وأشار المستشار احمد ابراهيم المحيميد إلى كثرة هؤلاء المجرمين الذين يوصفون بالمرضى النفسيين حتى غدا المرض النفسي "بعبع" يخيفنا، وساءت سمعته لدرجة أننا لم نعد نثق في مرضانا، ولا حتى في الأطباء النفسيين، وأصبح المريض النفسي الفعلي موضع اتهام وريبة، ومتهم حتى تثبت إدانته!
وأوضح المحيميد أن السبب الرئيسي لاتهام المجرمين بالمرض النفسي هو إعفاؤهم من المسؤولية، حتى لا تطبق عليهم أي عقوبة، ويحكم لهم بالبراءة، ومن هنا يأتي الاستغلال الأسوأ والأبشع لمسمى المريض النفسي. وعن التقارير الطبية النفسية التي يستحصل عليها هؤلاء المجرمون يقول المحيميد إنها مزورة ماديا أو معنويا، فهي - حسب قوله - تصدر للأسف من جهات رسمية وموثقة ومعتمدة، وربما تكون من نتاج فكر محام قانوني أساء استغلال شرف مهنته، والأكيد أنها توقع من قبل أكثر من مدير وطبيب نفسي استشاري ربما التبس عليهم الأمر، وربما أرادوا هم أن يلتبس عليهم!
ويؤكد المحيميد ان التقارير الطبية التي تحمل عبارات مثل (غير كامل الأهلية، ومريض نفسي، ومضطرب عقليا) والتي تعفي حاملها من المسؤولية، وتحميه من الوقوع تحت طائلة الشرع والقانون، أصبح من الشائع اليوم سماعها وقراءتها، حتى غدت شماعة للعديد من الجرائم والأفعال المشينة، ويمكن الحصول عليها من خلال المستشفيات الحكومية، وربما يكون ذلك بمباركة من وسائل الإعلام، التي دأبت على نشر مثل تلك المبررات غير المنطقية لعدد من الجرائم،وربما أسيء استخدام تقارير المرض النفسي للحصول على منافع أخرى مثل " التقاعد طبيا من الخدمة العسكرية " مثلا أو " الإعفاء من التجنيد أو عدم المسؤولية عن ارتكاب جرائم العنف والتشويه والاعتداء على الأنفس والحرق والتخريب للممتلكات، وجرائم الرشوة والتزوير وجرائم الاتجار في المخدرات - لكي يتحول من تاجر آلي مدمن إلى مريض عقلي غير مسئول "، وكذلك جرائم القتل والاغتصاب والجرائم المالية، وربما يستغل بعض ضعفاء النفوس من أبناء الأثرياء في الحجر على أحد والديهم للتصرف في أمواله.
ويذكر المحيميد أمثلة عن وجود عصابات منظمة للاتجار في تلك التقارير وبيعها والترويج لها، في بعض الدول الأخرى، ويستخدمون عدة أساليب في الترويج لتجارتهم مثل الإغراء والتهديد، كما تمارس كافة الضغوط وتحريض العاملين ضد من يعارض هذا الفساد بل ويصل الأمر إلى حد الترويع وتلفيق الاتهامات ضد من تتوقع انه قد يفشي أسرارهم أو يفضح أمرهم وحماية لمجتمعنا من هذه الظاهرة الخطيرة. وشدد المستشار أحمد المحيميد في ختام حديثه على أهمية أن نستفيد من التوصيات التي نادت بها بعض المنظمات الإنسانية الدولية كإصدار قوانين حديثة تنظم مهنة الطب النفسي، والتشدد على منح وإصدار تقارير الطب النفسي، كذلك مكافحة الاتجار في الأدوية النفسية وتنظيم استعمالها ومعاقبة مروجيها، وتفعيل الرقابة على وصف وصرف المؤثرات العقلية " الحبوب المخدرة "، وكذلك تنفيذ ومتابعة التعميم القاضي " بقصر صرف الأدوية النفسية على طبيب استشاري وبوصفات معتمدة تتضمن بيانات المريض والتشخيص والاسم العلمي للدواء وكميته وجرعاته واسم مستلم الدواء واسم الطبيب المعالج وتوقيعه "، بالإضافة إلى تجريم إساءة استخدام تلك التقارير والأدوية وسن العقوبات المشددة على مرتكبيها، مع حماية المرضى النفسيين وأطبائهم من إساءة استغلال المهنة.
(الملف الصحفي من موقع محامون)
السلام عليكم
ردحذف.....الفاضلة ليلى
منذ مدة كتبت عن هذه الظاهرة الغريبة...أشخاص يغتصبون قصر...و لما يحين موعد محاكمتهم يتقدم المحامي بشهادة طبية على أساس أن المتهم مريض نفسيا...
الجيد في الأمر هو أنه في الكثير من المرات يتجاهل ممثلو النيابة تلك الشهادات أثناء مرافعتهم و إبداء إلتماساتهم...حتى ان القضاة كثيرا ما يتجاهلون الشهادات الطبية و يطلبون خبرة من طبيب هم من يعينونه...أما من الناحية الفقهية فالكثير من الدكاترة العرب في حقل القانون الجزائي لا يعترفون بالمرض النفسي كمانع من موانع المسؤولية الجزائية ذلك أنه لا يعدم الإرادة مطلقا...و بالتالي فهناك القدرة على الإختيار عكس الجنون...الذي يشترط أن يكون تاما لأخذه بعين الإعتبار
أنا آسف...على الإطالة و لكن الموضوع في منتهى الأهمية
كوني بخير