قانونيات كلاس: بحث مصغر (أنواع الحكومات)

عنوان البحث

أنواع الحكومات

للطاليه:

ليلى عبدالله أحمد باعطيه

بإشراف الأستاذه:

فاتن السليمان

المــقدمـــه

بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم

وبعد:

بقدر البساطة التي تظهر على كلمة الديمقراطية وبالرغم من كثرة تداولها بين الناس، وبالرغم من أن غالبية دول العالم اليوم تزعم بأنها دول ديمقراطية، وبالرغم من كل ذلك فمفهوم الديمقراطية هو من أكثر المفاهيم المتداولة إثارة للجدل بين علماء السياسة وبين الناس العاديين. هذا اللبس يتجلى سواء على مستوى تحديد المفهوم وعلى مستوى الممارسة، وتصبح الديمقراطية أكثر إثارة للجدل عندما يتعلق الأمر بدول العالم الثالث حديثة العهد بالديمقراطية. وحتى نقارب الموضوع بحد معقول من الموضوعية تم إختيار هذا البحث لتناول فيه موضوع الديموقراطيه. يحتوي البحث على فصلين: الفصل الأول سنتحدث فيه عن أنواع الحكومات والغرض من تصنيفها وأقسامها, والفصل الثاني: سنتوسع في ذكر كل مايتعلق عن الحكومة الديموقراطيه وأنواعها ومحاسنها.

الفصل الأول

أنواع الحكومات

المقصود بأنواع الحكومات:

هو تحديد وتصنيف أنواع رئيسيه لحكومات العالم, وخاصة العالم المعاصر.

الغرض من عملية تصنيف الحكومات:

إن الغرض من عملية تصنيف الحكومات هو: تحديد وتقسيم الحكومات إلى أنواع محدده وذلك لتسهيل فهمها, لأن الحكومات هي محور النظام السياسي برمته, بل ومركز الحياة السياسيه بصفة عامه. ففهم الحكومات من حيث (طبيعتها, خصائصها, سلوكها, ونتائجها...الخ) إنما هي الخطوه الرئيسيه لفهم الظواهر السياسيه والسياسه العامه ككل.

المحاولات لتقسيم الحكومات:

أدرك علماء السياسه والمفكرون السياسيون منذ القدم أهمية النظام السياسي (الحكومه) وأهمية فهم الحكومات لذا كانت الحكومات أو الظواهر السياسيه التي لفتت أنظارهم وكانت أغلب كتاباتهم عن النظام الأمثل أي النظام الذي يحقق تبنيه وتطبيقه أكبر قدر ممكن من السعاده لمجتمع معين في وقت معين. فكانت أول محاوله لتصنيف الحكومات على يد المؤرخ الأغريقي هيرودوتس(480 – 425 ق.م ) الذي يعتبر من أهم كتبة التاريخ.

تُــقسّم الحكومات كالتالي:

1\ بناء على معيار الأيديولوجيه (الفلسفه) التي تعتنقها الحكومه وتحكم سلوكها تُقسم الحكومات إلى أربعه أنواع:

أ\ حكومه ليبراليه متحرره

ب\ حكومه إشتراكيه

ج\ حكومات جماعيه

د\ حكومات إسلاميه

1- بناء على الشكل الدستوري للدوله:

أ\ حكومات ملكيه

ب\ حكومات جمهوريه

2- أحدث تصنيفات الحكومات:

أ\ الحكومه الفرديه: [الملكيه المطلقه – الجمهوريه الديكتاتوريه]

ب\ حكومة القله: [الملكيه – الجمهوريه]

ج\ حكومة الأغلبيه أو الحكومة الشعبيه الديموقراطيه [ النظام البرلماني – النظام الرئاسي – حكومة الجمعيه]

في هذا البحث سنتناول هذه الأنواع بشكل موجز وسنتوسع في نوعين فقط: الحكومه الملكيه والحكومه الديموقراطيه.

1- بناء على معيار الأيدولوجيه(الفلسفه) التي تعتنقها الحكومه وتحكم سلوكها:

أ\ حكومه ليبراليه (متحرره):

وهي الحكومات التي لاتتدخل في الحياة الإقتصاديه والإجتماعيه لمجتمعها إلّا في أضيق الحدود وعند الضروره القصوى فقط. وهذه الحكومات تعتنق مايسمى بـ (المذهب الفردي) الذي يؤكد على الحريه الفرديه وضرورة قيام الحكوخمه بضمان تمتع الفرد بأقصى قدر ممكن من الحريه الإقتصاديه والياسيه والإجتماعيه.

ب\ حكومه إشتراكيه:

هي الحكومات التي تتدخل كثيرا في الحياة الإجتماعية والإقتصادية لمجتمعها. فتقوم الحكومة بتملك وسائل الإنتاج الرئيسيه في المجتمع ومن ثم إدارتها بهدف منع طغيان المصلحه الفرديه (التي تنمو عندما لاتكون هناك قيودا عليها) على مصلحة الجماعه.

ج\ حكومات جماعيه:

هي الحكومات التي تتدخل كثيرا في الحياة الإجتماعية والإقتصادية لمجتمعها ولكن في حدود عدم الإضرار كثيرا بالحرية والمبادرة الفرديه, وتهدف هذه الحكومات إلى تحقيق التوازن بين المصلحه والحرية الفرديه وبين المصلحه الجماعيه الكليه لكل جماعه أو المجتمع. ويمكن القول ان هذه الحكومات تعتنق مذهبا وسطا هو في الغالب مزيج من المذهبين الفردي والإشتراكي.

د\ حكومات إسلاميه:

يعتمد على طبيعة وماهية القيم التي يجب أن تحكم سلوك الحكومه. وبالحديث عن الحكومه الإسلاميه فالإسلام هو دين الله الواحد وليس هو بأيدلوجيه او عقيدة وضعيه, فالمعيارهو العقيده التي يجب أن تحكم سلوك الحكومه بكل جوانبه فإنه يصح الحديث عن حكومات إشتراكيه أو ليبراليه أو إسلاميه أومسيحيه.

بناء على الشكل الدستوري للدوله:

أ\ حكومات ملكيه:

النظام الحكم الملكي من أقدم أنظمة الحكم المعروفة في التاريخ وهي التي يسيطر فيها أفراد عائلة معينة يتوارثون الحكم أباً عن جد لمدة غير محدودة، وإن علماء السياسة يرون أن مصدر الشرعية لهذا النوع من الحكم الوراثي (والمطلق) هو عدم وجود معارضة أو مقاومة لتلك العائلة التي تطلب من الناس إطاعتها بصورة مطلقة، وهذا يعني القبول من خلال عدم المقاومة وعدم المعارضة. ولهذا فإن الحكومة الملكية المطلقة تسعى دائما للقضاء على أي مقاومة أو معارضة تحكمها لكي تبقى في الحكم، فليس المهم أن توالي الحكم أو تؤمن بأحقيته في الحكم، إنما المهم أن تبتعد عن المعارضة، وأن تخاف من الاشتراك في المعارضة.

والنظام الحكم الملكي يتميزبـ:

1- وحدة الهدف

2- تحقيق النظام

وللحكم الملكي أشكال مختلفه:

1- نظام الحكم الملكي المطلق

2- نظام الحكم الملكي الدستوري

الملكية المطلقة:

يكون الملك هو صاحب جميع السلطات في الدولة, هو يصدر القوانين ويفسرها ويقوم بتنفيذها وللملكية المطلقة أمثلة في التاريخ ومن أشهرها الملكية الفرنسية في عهد لويس الرابع عشر الذي أعلن (الدولة هي أنا) ويرى الفيلسوف هوبز: أن النظام الملكي المطلق هو احسن أنظمة الحكم ويعلل: مصالح الملك الشخصية مرتبطة بمصالح رعيته.. حرية الملك واسعة في الاستشارة فهو يستشير من شاء من أصحاب الرأي.. قرارات الملك لا يؤثر فيها سوى ضعف الطبيعة البشرية.. الملك لا يمكن أن يتعارض مع نفسه أما حين تكون السيادة للبرلمان فإن المعارضة تكثر بين الأعضاء نتيجة للتنافس أو الحسد.

الملكية المقيدة: هي تلك التي يقودها الدستور وهي تطور للملكية المطلقة فقد يضطر الملك المطلق ان يتنازل للشعب عن كثير من الحقوق الدستورية أو يتنازل عنها اختيارًا.

ومن أمثلة الحكم الملكي : المملكة العربيه السعوديه, المملكة المتحده, المملكه المغربيه, مملكة البحرين, المملكة الأردنية الهاشميه.

ويعارض (ميكافيلي) وجود النظام المكي بقوله: ( وعندما بدؤا الناس في قبول الأمراء بالوراثه بدلا من إنتخابهم أخذ هؤلاء الوؤثاء في التدهور بالنسبة لأسلافهم وشرعوا يهجرون أعمال الفضيلة, ويعتبرون أن على الأمراء أن لايعملوا شيئا سوى التفوق على الآخرين في الإنفاق والإقبال على الشهوات والمباذل على اختلاف أنواعها. وهذا أدى إلى تركيز الكراهية على الأمراء الذين يلجأون إلى الخوف متى أحسو بكراهية الناس لهم مما يؤدي بهم إلى اعمال العنف). إضافة إلى ذلك فإن الملكيه تميل إلى إضطهاد الطبقات التي تعمل على كسب رزقها بعمل يدها.

ب\ حكومات جمهوريه:

هي الحكومات التي يتم تولي الرئاسه العليا فيها سواء كانت رئاسه فعليه أو رمزيه عن طريق الإنتخاب الشعبي المباشر أو الغير مباشر ولمدة محدوده.

نجد (ميكافيلي) يفضل النظام الجمهوري, وهو يرى ضرورة أن يقترن هذا النظام بوجود مجلسين أحدهما للشيوخ والآخر للشعب, وأن يعهد إلى هذين المجلسين بجميع الأعمال التشريعيه اللازمه.

أحدث تصنيفات الحكومات:

1\ الحكومه الفرديه:

تكون السلطة العليا منحصره في يد شخص واحد, تتمحور حوله صناعة القرار, وربما يكون لفئة أو قلة أو غالبيه بعض السلطه ولكن يظل القرار النهائي في يد شخص واحد. وهناك نوعان من الحكومة الفرديه:

أ\ الملكيه المطلقه: حيث تكون سلطة الملك دون قيود.

ب\ الجمهوريه الديكتاتوريه: حيث ينفرد رئيس الجمهورية بالسلطه دون وجود قيود فعليه على سلطته.

2\ حكومة القله:

تكون فيها السلطه في يد قلة معينه من الشعب والقرار النهائي بيدهم, ويمكن أن تكون هذه القلة دينيه (رجال الدين أو المؤسسه الدينيه) أو عسكريه (القوات المسلحه) أو أروستقراطيه....إلخ. وهناك نوعان من حكومة القلة:

أ\ الملكيه: حيث يكون هناك ملكاً له سلطات محدوده, ولكن السلطات الفعليه تكون بيد قلة من الشعب.

ب\ الجمهوريه: حيث يكون هناك رئيس للجمهورية له سلطات محدوده وتكون السلطة الفعليه بيد قلة من الشعب.

3\ حكومة الأغلبيه أو الحكومة الشعبيه الديموقراطيه:

كلمة الديموقراطيه هي كلمةٌ مركبة مِن كلمتين: الأولى مشتقة من الكلمة اليونانية Demos وتعني عامة الناس، والثانية kratia وتعني حكم. وبهذا تكون الديمقراطية Demoacratia تَعني لغةً 'حكم الشعب' أو 'حكم الشعب لِنفسهِ' وسنتوسع بالحديث في الفصل الثاني.

الفصل الثاني

الحكومه الديموقراطيه

للديمقراطية على اختلاف عقائدها وأهدافها خاصية جوهرية شاملة، تفترض إشراك أكبر عدد ممكن من المواطنين في شؤون الدولة ولاسيما في عمليات تأليف الهيئات الحاكمة في هذه الدولة، فالحكم الديمقراطي المثالي هو إذن الحكم الذي يمكّـن جميع المواطنين من الإسهام مباشرة وبدون استثناء بتقرير أعمال الدولة وتسييرها، أي من إشراك كل منهم شخصيا في العمليات الجماعية الرامية إلى وضع قوانين الدولة والتصويت عليها وإقرارها وتنفيذها، وإدارة أعمال الدولة في حالة السلم وحالة الحرب وفي الفصل بالمنازعات كافة بينهم، وهي أيضا الاعتراف بحرية التفكير والتعبير عن الآراء حول تسيير الشؤون العامة في المجتمع، وتجدر الإشارة أن مفهوم الديمقراطية ليس ذا مضمون سياسي فقط بل أصبح لها مفهوم اقتصادي واجتماعي بمعنى أن يكون للديمقراطية غاية اجتماعية تتمثل في تحرير الإنسان من الحاجة والقيود والامساواة الاقتصادية. ومن الممكن بالاستناد إلى الوقائع المعاصرة وبالنسبة إلى حالة الأفكار المهيمنة عليها استخراج ثلاثة تصانيف أساسية أو صور لممارسة الديمقراطية:

1\ الديموقراطيه المباشره

2\ الديموقراطيه النيابيه

3\ الديموقراطيه شبه المباشره

وهي الأشكال التي يقتضي بيانها مع الملاحظة بأن الديمقراطية النيابية هي محورها، وأن الديمقراطية المباشرة أمست تاريخية، والديمقراطية شبه المباشرة تابعة للديمقراطية النيابية ومرتبطة بها.

الديمقراطية المباشرة

تنطوي على تطبيق المبدأ الديمقراطي بأبعد حدوده وبأقصى نتائجه، إذ في هذا النظام يتولى الشعب بنفسه مباشرة صلاحيات الدولة بدون أن يمر بواسطة أية من الهيئات أو الأفراد كالبرلمان أو الملك أو الرئيس أو القاضي، من دعاتها (جون جاك روسو) الذي يعتبرها التطبيق المثالي والحقيقي للسيادة، ولعدم قابلية الإرادة الشعبية للتعديل أوالإنابة, الشيء الذي جعله ينتقد النظام النيابي بشدة لكن رغم ذلك كان (روسو) واعيا ومدركا بعدم واقعية الديمقراطية المباشرة واستحالة تطبيقها. وقد كانت الديمقراطية المباشرة سائدة في الدول المدينية القديمة لدى اليونان خصوصا وفي أوائل تاريخ روما وفي المدن الشرقية حيث انقسم السكان إلى ثلاث طبقات هي طبقة النبلاء والعبيد والتجار الأجانب، وكانت هذه الديمقراطية تمارس من طرف النبلاء فقط.

الديمقراطية النيابية

الذي يتصف بالإقرار للمواطنين كافة بحق انتخاب ممثلين عنهم أي عن الشعب المؤلف من جميع المواطنين على السواء أي عدد من النواب يكونون البرلمان ويتولون ممارسة السلطة باسم الشعب ونيابة عنه لمدة محدودة، ويتضح من ذلك أن الشعب لا يمارس السلطة بنفسه ولا يشارك في ممارستها مع من ينتخبهم من النواب كما يحدث في نظام الديمقراطية شبه المباشر، وإنما يترك لهؤلاء النواب الممارسة الكاملة للسلطة نيابة عنه. وظهرت تاريخيا في انجلترا، ويقوم هذا النظام على مجموعة من الأركان: 1\ وجود برلمان منتخب من طرف الشعب

2\ تأقيت الفترة النيابية

3\ ممارسة البرلمان للاختصاصات المحددة في الدستور

4\ استقلالية النواب تجاه الشعب (نسبيا).

ولقد أصبحت الديمقراطية النيابية أو التمثيلية النوع الشائع في العالم المعاصر وتطور بفضل الرواج الذي شهده في بلدان أوربا الغربية حتى أصبح يتسم بصبغة هيمنة البرلمان على الحياة السياسية.

الديمقراطية شبه المباشرة

وتحتل الديمقراطية شبه المباشرة والمنطوية في حقيقتها على وسائلها الرامية إلى تقريب المسؤولين المنتخبين من مواطنيهم الناخبين، مركزا وسطا بين الديمقراطية المباشرة التي باتت مستحيلة التطبيق عمليا، وبين الديمقراطية النيابية المفتقرة إلى الاستمرار على صلاتها بمصادرها. وفي هذا النظام توجد هيئات تمثل الشعب وتنتخب من طرفه، تمارس السلطة بإسمه ولحسابه والى جانب ذلك يشارك الشعب بصفة مباشرة في ممارسة السلطة بطرق مختلفة، وتتجلى مظاهر مشاركته في الميادين التالية:
- الاقتراح الشعبي: بمعنى أن عددا معينا من المواطنين يستطيعون المبادرة باقتراح تعديل دستوري أو اقتراح قانون ما على البرلمان لمناقشته والبت فيه.
- الاعتراض الشعبي (الفيتو): وهو يبدو في واقعه القانوني بشكل استفتاء سلبي بمعنى أن هناك قانونا أو قرارا يعترض الشعب على مبدئه أو نصه، فيطرح للاستفتاء الشعبي فإذا وافق الشعب على الاعتراض ألغي القانون المعترض عليه ولا يكون واجب النفاذ.
- الاستفتاء الشعبي: هو احتكام الشعب بخصوص أمر معين سواء كان مشروع أو اقتراح قانون (دستور أو قانون عادي) أو موضوع يتعلق بسياسة الدولة ويجب التمييز بين الاستفتاء الإجباري حيث ينص الدستور على ضرورة عرض موضوع معين لاستفتاء الشعب لأخذ رأيه فيه مثل تعديل الدستور، وبين الاستفتاء الاختياري الذي تعود فيه السلطة التقديرية للمؤسسات (رئيس الدولة) باللجوء إليه أم لا، أو استفتاء إلزامي حيث تلزم السلطة التشريعية أو التنفيذية برأي الشعب، كما قد يكون استشاريا.

محاسن ومميزات الديموقراطية:

1- الاستقرار السياسي :من النقاط التي تُحسب للديمقراطية هو أن خلق نظام يستطيع فيه الشعب أن يستبدل الإدارة الحاكمة من دون تغيير الأسس القانونية للحكم، تهدف من خلاله الديمقراطية إلى تقليل الغموض وعدم الاستقرار السياسي، وطمأنة المواطنين بأنه مع كل امتعاضهم من السياسات الحالية فإنهم سيحصلون على فرص منتظمة لتغيير حكامهم أو تغيير السياسات التي لا تتفق مع آرائهم.

2- انخفاض مستوى الفساد: الدراسات التي أجراها البنك الدولي توحي بأن نوع المؤسسات السياسية الموجودة مهم جداً في تحديد مدى انتشار الفساد: ديمقراطية، أنظمة برلمانية، استقرار سياسي، حرية الصحافة كلها عوامل ترتبط بإنفاض مستويات الفساد.

3- انخفاض مستوى الإرهاب: تشير البحوث إلى ان الإرهاب أكثر انتشاراً في الدول ذات مستوى متوسط حريات سياسية. وأقل الدول معاناة من الإرهاب هي أكثرها ديمقراطية.

4- انخفاض نسبة قتل الشعب: تشير البحوث إلى أن الأمم الأكثر ديمقراطية تتعرض إلى القتل بدرجة أقل من قبل حكوماتها.

5- السعادة: كلما إزدادت جرعة الديمقراطية في دولة ما إرتفع معدل سعادة الشعب.

الديموقراطيه حديثه:

تبدأ البلدان الحديثة بتأسيس نظام ديموقراطيتها على أساس وضع دستور يناسبها، وهو ينظم العلاقات والمسؤوليات بين المؤسسات التشريعية والتنفيذية، ويوجد التوازن بينها بحيث لا تستبد أحداها بأمور الدولة، ويضمن الدستور الحريات الأساسية للمواطن على أساس المسواة بين جمع الأشخاص والفئات والطبقات وبين المرأة والرجل. وبعد إنشاء نظام مؤسسات الدولة ينتخب رئيس الدولة طبقا لقوانين الدستور، فيحكم بواسطة المؤسسات الموجودة. ويمكن انتخاب الرئيس أما مباشرة من المواطنين أو يقوم أعضاء البرلمان بانتخاب رئيس الجمهورية وذلك يحدده الدستور.

ويرى محمد عابد الجابري أن الديمقراطية نظام سياسي اجتماعي اقتصادي يقوم على ثلاثة أركان:

1- حقوق الإنسان في الحرية والمساواة وما يتفرع عنهما كالحق في الحريات الديمقراطية والحق في الشغل وتكافؤ الفرص ...الخ.

2- دولة المؤسسات، وهي الدولة التي يقوم كيانها على مؤسسات سياسية ومدنية تعلو على الأفراد مهما كانت مراتبهم وانتماءاتهم العرقية والدينية والحزبية.

3- تداول السلطة داخل هذه المؤسسات بين القوى السياسية المتعددة وذلك على أساس حكم الأغلبية مع حفظ حقوق الأقلية.

التوصيات والنتائج

تبيّن لنا في هذا البحث أن الديموقراطية بعيدةٌ كثيراً عن الذي يمارس الآن تحت مسمّاها, ومع ذلك حتى مقاربة مفهوم الديمقراطية لغوياً قد نال منه الزمن وحوّرعن أصله الأول. فلا "الشعب" هو الشعب ولا "ممارسو الحكم" هم ممارسو الحكم, بل حتى مفهومي الحكم والسلطة هما اليوم أكثر تعقيداً مما كان عليه الأمر عندما وجد مفهوم الديمقراطية.
وتبعاً للتحولات التي عرفتها الديمقراطية فكرةً وممارسةً فقد فقدت كثيراً من بريقها بل وحتى من مضمونها, فسلطة الشعب لم تعد في عصرنا تعني أن يعتلي الشعب عرض الأمير، بل تعني كما قال "كلود لوفور" إنه لم يعد ثمة عرش.

السلطة الشعبية تعني أن يكون بوسع العدد الأكبر من المواطنين أن يعيشوا بحرية أي أن يبنوا حياتهم الفردية بأن يجمعوا بين ما هم عليه وما هم ساعون إلى تحقيقه، بأن يقاوموا السلطة باسم الحرية وباسم الوفاء للموروث الثقافي في آن معاً. النظام الديمقراطي هو صيغة الحياة السياسية التي تزود العدد الأكبر بأكبر قسط من الحرية.

من هنا يمكن القول بأن الديمقراطية لا تقبل في عملية بنائها الاندفاع المفرط بل هي عملية بناء متواصلة تقوم على أساس الحلول الوسطى, فالديمقراطية كانت دائماً حركة إصلاحية في بدايتها، تقوم على مراكمة الإنجازات ولكنها تؤدي في النهاية إلى ثورة مجتمعية وهذا واقع الدول الغربية واليابان، وهي أكثر الدول ثورية نظراً لما حققته الديمقراطية في هذه المجتمعات من مكاسب على شتى الأصعدة مكنتها من أن تتبوأ موقعاً ضمن الدول المتقدمة والمتطورة، في حين أن (الأنظمة) الثورية والانقلابية بدأت ثورية وانتهت محافظة ورجعية لأنها جعلت شعوبها في أدنى درجات التطور وأعلى درجات التخلف.

الخاتمه

نريد القول أنّ توافق عدة مجتمعات على خيار الديمقراطية كنظام حكم هذا لا يعني عدم وجود خصوصيات وتباين في الثقافات. وأن يكون نظام ما ديمقراطيا لا يعني آن يتشابه مع بقية الأنظمة الأخرى. وعندما نردد أن الديمقراطية هي حكم الشعب فهذا لا يعني أن الشعوب في كل الأنظمة الديمقراطية تمارس السلطة بنفس الطريقة، أو أنها تتمتع بنفس الحقوق.

ختاماً أذكر بأن غياب النموذج – المثال – في الحكم الديمقراطي يمنح للمجتمع إمكانية المحافظة على مقوماته الأساسية من مؤسسات وثقافات وعادات وتقاليد وأعراف وتاريخ، وفي الوقت نفسه إقامة وإرساء آليات ديمقراطية تسمح بالتنوع في ظل الوحدة وتمنح لأكبر عدد ممكن من المواطنين حق تسيير الشؤون العامة وتحديد الاختيارات الكبرى، مع ضمان حقوق الأقليات وعدم تهميشها.