السعودية - جريدة الاقتصادية - السبت 08 شعبان 1432 الموافق 9 يوليو 2011 العدد 6480
القضاء البديل .. والصلح خير!!
عبد الله باجبير
مكاتب الصلح مشروع جديد أعلنت وزارة العدل السعودية منذ أيام إنشاءه .. الهدف من هذا المشروع هو إلزام المتنازعين بالمرور على هذه المكاتب قبل الوصول إلى ساحات القضاء، لأن الصلح خير، ولا يعقل أن تكون نسبة 65 في المائة من القضايا الواردة للمحاكم السعودية، قضايا أسرية (طلاق، نفقة، حضانة، خلع، عضل، وخلافه) .. فكان لا بد من وقفة جادة في المحاكم للمبادرة لإنهاء هذه القضايا قبل وصولها إلى أروقة المحاكم .. وهناك الكثير من المشاكل الأسرية يمكن حلها عن طريق الوساطة والتوفيق بين الأطراف المتنازعة بإشراف الخبراء والاختصاصيين .. ليصبح الإخصائي الاجتماعي عوناً من أعوان القضاء لما له من دور في التخفيف من أعباء التقاضي وفي إيجاد الحل الودي .. وهو تماماً ما يسمى بالقضاء البديل .. الذي يعود بنتائج عظيمة على المجتمع في ألفته وصلاحه وائتلافه .. وعادة يخرج المتنازعان من قاعة المحكمة أحدهما راض والآخر ساخط غاضب، وطبعاً الألفة والعشرة والمودة بينهما انتهت إلى الأبد .. في حين أن الوساطة والقضاء البديل يعيدان المياه إلى مجاريها .. وقد تنتهي المشكلة وكأنها لم تكن ولن تدخل الضغينة والكراهية لقلوب المتنازعين .. وهذا بالتأكيد له دور عظيم في التخفيف من عدد القضايا التي ترد إلى المحاكم السعودية، بل التي تكاد تختنق من كثرتها وخصوصاً عندما تطول لسنوات طويلة كقضايا الطلاق التي طالما تحدثنا عنها .. فهناك بعض الأشخاص لا يحضرون للمحكمة أثناء الطلب منهم وتبليغهم إمعاناً في إثارة غيظ الطرف المتنازع الثاني، مما يؤدي إلى بطء التقاضي نتيجة تغيير موعد الجلسات ويربك المواعيد القضائية الأخرى .. وتغرق المحاكم السعودية بمشاكل وقضايا تطول لسنوات .. في حين كان بالإمكان حلها قبل وصولها إلى منصة التقاضي.
لهذا كله وقعت وزارة العدل تحت إشراف الدكتور محمد العيسى ووزارة الشؤون الاجتماعية ممثلة بالوزير يوسف العثيمين، مذكرة تفاهم لتفعيل دور الاختصاصيين الاجتماعيين في المحاكم السعودية .. وفعلاً الصلح خير.
مكاتب الصلح مشروع جديد أعلنت وزارة العدل السعودية منذ أيام إنشاءه .. الهدف من هذا المشروع هو إلزام المتنازعين بالمرور على هذه المكاتب قبل الوصول إلى ساحات القضاء، لأن الصلح خير، ولا يعقل أن تكون نسبة 65 في المائة من القضايا الواردة للمحاكم السعودية، قضايا أسرية (طلاق، نفقة، حضانة، خلع، عضل، وخلافه) .. فكان لا بد من وقفة جادة في المحاكم للمبادرة لإنهاء هذه القضايا قبل وصولها إلى أروقة المحاكم .. وهناك الكثير من المشاكل الأسرية يمكن حلها عن طريق الوساطة والتوفيق بين الأطراف المتنازعة بإشراف الخبراء والاختصاصيين .. ليصبح الإخصائي الاجتماعي عوناً من أعوان القضاء لما له من دور في التخفيف من أعباء التقاضي وفي إيجاد الحل الودي .. وهو تماماً ما يسمى بالقضاء البديل .. الذي يعود بنتائج عظيمة على المجتمع في ألفته وصلاحه وائتلافه .. وعادة يخرج المتنازعان من قاعة المحكمة أحدهما راض والآخر ساخط غاضب، وطبعاً الألفة والعشرة والمودة بينهما انتهت إلى الأبد .. في حين أن الوساطة والقضاء البديل يعيدان المياه إلى مجاريها .. وقد تنتهي المشكلة وكأنها لم تكن ولن تدخل الضغينة والكراهية لقلوب المتنازعين .. وهذا بالتأكيد له دور عظيم في التخفيف من عدد القضايا التي ترد إلى المحاكم السعودية، بل التي تكاد تختنق من كثرتها وخصوصاً عندما تطول لسنوات طويلة كقضايا الطلاق التي طالما تحدثنا عنها .. فهناك بعض الأشخاص لا يحضرون للمحكمة أثناء الطلب منهم وتبليغهم إمعاناً في إثارة غيظ الطرف المتنازع الثاني، مما يؤدي إلى بطء التقاضي نتيجة تغيير موعد الجلسات ويربك المواعيد القضائية الأخرى .. وتغرق المحاكم السعودية بمشاكل وقضايا تطول لسنوات .. في حين كان بالإمكان حلها قبل وصولها إلى منصة التقاضي.
لهذا كله وقعت وزارة العدل تحت إشراف الدكتور محمد العيسى ووزارة الشؤون الاجتماعية ممثلة بالوزير يوسف العثيمين، مذكرة تفاهم لتفعيل دور الاختصاصيين الاجتماعيين في المحاكم السعودية .. وفعلاً الصلح خير.
السلام عليكم
ردحذفالفاضلة......... ليلى
أعتقد أن التجربة في السعودية ستؤتي ثمارها
في بلدي يعد الصلح إباريا في المواد الخاصة بالأسرة...و يقوم به القاضي المكلف بشؤون الأسرة بيد أن قانون الأسرة عندنا يسمح بالإستعانة بوسطاء لحل المشكلة...تطبيقا للشريعة الإسلامية ، أما في القانون المدني عندنا...فقد قننت مؤخرا منذ 2009 مواد خاصة بالوساطة في المواد المدنية...حيث يقترح القاضي على أطراف الخصومة الوساطة فإن قبلو عين لهم وسيطا...و إن رفضو تصدى هو للملف...
أرجو من كل قلبي أن تنجح التجربة في المملكة العربية السعودية
بارك الله فيك